عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة النبات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولا يكمل جنس بجنس، أي كالحنطة والشعير؛ لاختصاص كل باسم وطبع قياسا على الماشية، ويضم النوع إلى النوع، أي كالمعقلي إلى ما سواه والحنطة الشامية إلى المصرية، ويخرج من كل بقسطه، لأنه الأصل ولا مشقة في ذلك، فإن عسر، أي لكثرتها وقلة مقدار كل نوع، أخرج الوسط، أى لا الجيد ولا الردئ رعاية للجانبين، ويضم العلس إلى الحنطة؛ لأنه نوع منها، أي وهو طعام صنعاء PageV01P479 # اليمن، والسلت جنس مستقل، لأنه يشبه الحنطة في اللون والملاسة والشعير في برودة الطبع، وقيل: شعير، لما له من شبهه، وقيل: حنطة، لما له من شبهها.

ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى، ثمر وزرع عام، آخر، أي ولو فرض اطلاع ثمرة الثاني قبل جداد الأول، ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه، أي لاختلاف أنواعها وبلادها، وقيل: إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم، لحدوثه بعد انصرام الأول، فأشبه ثمره العام الثاني؛ وهذا ما جزم به الماوردي وقال: من قال بالضم فقد جهل عادة الثمر وأخطأ نص المذهب؛ وصححه الرافعي في

الشرح الصغير.

وزرعا العام يضمان، أي وإن اختلفت أوقات زراعته في الفصول، قال الماوردي: وذلك في الذرة فقط، لأنها التي تزرع في السنة مرارا، والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة، لأن حالة الوجوب، فكان اعتباره أولى، والثاني: اعتبار زرعيهما في سنة، لأنه الأصل والحصاد ثمرته، وفي الشرح ثمانية أقوال أخر فراجعها منه.

فضل: وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه بقربه من الماء، أي وهو البعل، من ثمر وزرع العشر، وما سقي بنضح، أي والناضح البعير الذي يستقي عليه، أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه، بالإجماع والفرق من حيث المعنى خفة المؤنة وكثرتها، ومسألة الشراء ذكرها ابن كج، والقنوات كالمطر على الصحيح، لأن المؤنة إنما تتحمل للتهيئة بخلاف النواضح ونحوها؛ فإن المؤنة فيها لنفس الزرع، والثاني: أنه يجب فيها نصف العشر لكثرة المؤنة، وما سقي بهما أي بماء السماء أو النضح سواء، ثلاثة أرباعه، بالتقسيط، فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو، لتأثيره، والأظهر، أنه، يقسط، لأنه القياس، باعتبار عيش الزرع، أي والثمر، ونمائه، أن يكون التقسيط واعتبار الأغلب بهذا لأنه المقصود، وقيل: بعدد

السقيات، أي النافعة لاختلاف المؤنة بها.

فرع: لو سقى بهما وجهل المقدار، وجب ثلاثة أرباع العشر على الصحيح، PageV01P480 # وقيل: نصف العشر إذ الأصل براءة الذمة مما زاد.

فصل: وتجب ببدو صلاح الثمر، لأنه قبل ذلك لا يقصد أكله فهو كالرطبة، وبعده يقتات ويؤكل فهو كالحبوب.

فرع: بدو الصلاح في البعض كبدوه في الكل إن اتحد النوع، فإن اختلف؛ فوجهان، حكاهما المتولي وغيره، واشتداد الحب، لأنه قبل ذلك كالخضروات وبعده صار قوتا يصلح للادخار.

فصل: ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر: [أن

يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا] رواه الترمذي، وقال: حسن غريب (¬924) واستثنى الماوردي ثمار البصرة لكثرتها، واحترز بالثمر عن الحب؛ فإنه لا يخرص لاستتاره؛ وبما بعد بدو الصلاح عما قبله؛ فإنه لا يصح، والحكمة في الخرص الرفق بالمالك بالتصرف في الثمار، وبالفقراء لحفظ حقوقهم. وكيفية الخرص: أن يطوف النخيل ويخرص أي يحرز عناقيدها رطبا ثم تمرا، ويعين إفراد كل نخلة بالنظر إن اختلف نوع التمر.

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।