باب زكاة النبات
الأصل في وجوبه الإجماع، وما يأتي في الباب من الكتاب والسنة (¬919).
تختص بالقوت، لأنه أعلى النبات (¬920)، وهو من الثمار: الرطب؛ والعنب.
ومن الحب: الحنطة؛ والشعير؛ والأرز؛ والعدس، وسائر المقتات اختيارا، أي كالذرة والحمص؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الزكاة في أكثر منها؛ وألحق الباقي به لشمول PageV01P477 # معنى الاقتيات والادخار وعظم المنافع فيها، فلا زكاة في غير الأقوات مطلقا كالتين والخوخ وغيرهما، واحترز بالاختيار عما يقتات في حال الاضطرار كحب الغاسول ونحوه (¬921)؛ فإنه ليس في معنى ما ورد به النص، ولا يحتاج مع هذا القيد وهو الاختيار إلى ذكر ما أنبته الآدميون، لأنه ليس فيما لا يستنبت ما يقتات اختيارا، وفي القديم تجب في الزيتون، والزعفران، والورس، والقرطم، والعسل، لآثار فيه.
فرع: حكى الرافعى في الرونق قولين في وجوبها في اللوز والبلوط.
ونصابه خمسة أوسق، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] متفق
عليه (¬922)، وهي ألف وستمائة رطل بغدادية، لأن الوسق ستون صاعا بالإجماع، فخمسة أوسق ثلثماثة صالح وهي ألف ومئتا مد، لأن الصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث وذلك ألف وستمئة رطل كما ذكره المصنف، وقدرت بالبغدادي، لأنه على المعيار الشرعي، وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان، لأن الرطل الدمشقي ستمئة درهم، ورطل بغداد عند الرافعي مئة وثلاثون درهما، فالمد مئة وثلاثة وسبعون وثلث، والصاع ستمئة وثلاثة وتسعون وثلث، فاضرب [ستمئة
و] ثلاثا وتسعين وثلثا في ثلاثمئة وأجعل لكل ستمئة رطلا يحصل لك من مجموع ذلك ما ذكره المصنف، ولما كان المصنف يخالف الرافعي في تقدير رطل بغداد قال.
قلت: الأصح ثلاثمائة وإثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل، لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، أي فإذا ضربت PageV01P478 # ذلك في ألف وستمئة وقسمته على الرطل الدمشقي بلغ ذلك، ثم حكى وجها ثانيا وثالثا في قدر رطل بغداد فقال. وقيل: بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، والله أعلم، وهذا الوجه هو الذي قواه الرافعي وهو الذي يظهر.
فائدة: ما ذكرناه في الإردب المصري ستة أرادب وربع.
فائدة ثانية: قال الإمام: الاعتبار فيما علقه الشرع بالصاع والمد بمقدار موزون يضاف إلى الصاع والمد لا لما يحوي المد ونحوه، وذكر الروياني وغيره: أن الاعتبار بالكيل لا بالوزن؛ وهو الصحيح.
ويعتبر، أي بلوغه خمسة اوسق حالة كونه، تمرا أو زبيبا إن تتمر وتزبب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة] رواه مسلم (¬923) فاعتبر الأوسق من التمر، وإلا فرطبا وعنبا، لأن ذلك أكمل حالها فلا نظر إلا إليه، والحب مصفى من تبنه، لأنه الذي يوسق، وما ادخر في قشره، أي الذي لا يؤكل معه، كالأرز؛ والعلس؛ فعشر أوسق، لأن خالصه خمسة والخالص هو المعتبر حتى لو كان خالص دون العشرة منه خمسة كان نصابا، ويخرج زكاتهما وهما في قشرهما لأنهما يدخران فيه، والمراد في الأرز القشر الأعلى، أما الأسفل وهو الأحمر ففي الحاوي عن سائر الأصحاب سوى ابن أبي هريرة: أن نصابه معه خمسة أوسق، وضعفه في شرح المهذب وفيه نظر، وأما ما ادخر في قشره وأكل معه كالذرة؛ فإن القشر يدخل في الحساب فإنه طعام، وإن كان قد يزال تنعما كما تقشر الحنطة.