باب الوضوء
الوضوء: هو بضم الواو؛ لأنه بفتحها الماء، وأصله من الوضاءة وهي: النظافة؛ والنضارة؛ والضياء من ظلمة الذنوب، وهو اسم مصدر؛ لأن قياس المصدر التوضوء على وزن التعلم، واختلف العلماء في خصوصيته بهذه الأمة (¬124). PageV01P089
فرضه ستة، أحدها: نية رفع حدث، أى رفع حكمه؛ وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع، أو استباحة مفتقر إلى طهر، أو أداء فرض الوضوء، قلت: وكذا نية أداء الوضوء فقط، أو الطهارة عن الحدث، أو أداء فرض الوضوء، أو الطهارة للصلاة أو لغيرها مما يتوقف على الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: [إنما الأعمال بالنيات] (¬125) وشرط النية العلم بالمنوي به، وقوله (مفتقر إلى طهر)؛ لو أبدله بقوله: مفتقر إليه؛ كما فعل في الغسل لكان أحسن، لأن المكث في المسجد وقراءة القرآن يتوقفان على طهر وهو الغسل، ولا يصح الوضوء بنية استباحتهما.
ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة، قلت: وكذا نية أداء الوضوء كما صرح به في الحاوي الصغير، وهذا ما نص عليه في البويطي أيضا، دون الرفع، لبقاء الحدث، على الصحيح فيهما، أى في الصحة بنية الاستباحة؛ والمنع بنية الرفع، PageV01P090 # والثاني: يجوز الاقتصار على أيهما شاء، لأن نية رفع الحدث تتضمن الاستباحة.
ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح، لأنه يحصل، وإن لم ينوه فأشبه ما لو نوى الفرض وتحية المسجد، والثانى: لا، لأنه اشترك بين الفرض وغيره، ومراده بالنية المعتبرة أن يكون ذاكرا لها سواء كان في أول الوضوء أم في أثنائه، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا الأصح، لأنه لا يتوقف على نية رفع الحدث، والثاني: نعم، لتوقف الاستحباب عليه، أما ما لا يندب له الوضوء؛ فلا يصح جزما.
ويجب قرنها بأول الوجه، أي بأول ما يغسل منه لتقترن بأول الفرض كالصلاة، وقيل: يكفي بسنة قبله، لاقترانها بجزء من الوضوء، والأصح المنع؛ لأنها لم تقترن بفرض، والسنن توابع. ثم محل الخلاف: ما إذا غربت النية قبل غسل الوجه، أما لو استمرت حتى شرع في غسل الوجه جاز وهو الأفضل، وله تفريقها على أعضائه في الأصح، كما في تفريق أفعاله، والثاني: لا؛ كالصلاة.
الثاني: غسل وجهه، أي انغساله بالإجماع، وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه، أي إلى آخرهما، وما بين أذنيه، لأن الوجه ما تقع به المواجهة، والمواجهة تقع بما ذكره، وخرج بقوله غالبا الأصلع، وقال الإمام: لا يحتاج إلى هذا القيد، لأنه منبت وإن انحسر عنه الشعر لسبب، قلت: ويستحب غسل الماقين بالسبابتين لحديث فيه (¬126). PageV01P091
فمنه موضع الغمم، لحصول المواجهة به، وكذا التحذيف في الأصح، لمحاذاته بياض الوجه، ولذلك يعتاد النساء والأشراف تنحية الشعر عنه، لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية، لأنهما في تدوير الرأس. قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم، لاتصال الشعر به، ويجب غسل كل هدب، وحاجب؛ وعذار؛ وشارب؛ وخد؛ وعنفقة؛ شعرا وبشرا، كالسلعة على محل الفرض (•)، وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة، كاللحية؛ والأصح الوجوب؛ لأن كثافتها نادرة، واللحية، أي من الرجل، إن خفت كهدب، وإلا فليغسل ظاهرها، أي ولا يجب غسل باطنها للمشقة، والخفيفة ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب على الأصح، وفي قول: لا يجب غسل خارج عن الوجه، لخروجه عن محل الفرض كالذوآبة من الرأس، والراجح الوجوب لحصول المواجهة به. PageV01P092