عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوضوء
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

باب الوضوء

الوضوء: هو بضم الواو؛ لأنه بفتحها الماء، وأصله من الوضاءة وهي: النظافة؛ والنضارة؛ والضياء من ظلمة الذنوب، وهو اسم مصدر؛ لأن قياس المصدر التوضوء على وزن التعلم، واختلف العلماء في خصوصيته بهذه الأمة (¬124). PageV01P089

فرضه ستة، أحدها: نية رفع حدث، أى رفع حكمه؛ وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع، أو استباحة مفتقر إلى طهر، أو أداء فرض الوضوء، قلت: وكذا نية أداء الوضوء فقط، أو الطهارة عن الحدث، أو أداء فرض الوضوء، أو الطهارة للصلاة أو لغيرها مما يتوقف على الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: [إنما الأعمال بالنيات] (¬125) وشرط النية العلم بالمنوي به، وقوله (مفتقر إلى طهر)؛ لو أبدله بقوله: مفتقر إليه؛ كما فعل في الغسل لكان أحسن، لأن المكث في المسجد وقراءة القرآن يتوقفان على طهر وهو الغسل، ولا يصح الوضوء بنية استباحتهما.

ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة، قلت: وكذا نية أداء الوضوء كما صرح به في الحاوي الصغير، وهذا ما نص عليه في البويطي أيضا، دون الرفع، لبقاء الحدث، على الصحيح فيهما، أى في الصحة بنية الاستباحة؛ والمنع بنية الرفع، PageV01P090 # والثاني: يجوز الاقتصار على أيهما شاء، لأن نية رفع الحدث تتضمن الاستباحة.

ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح، لأنه يحصل، وإن لم ينوه فأشبه ما لو نوى الفرض وتحية المسجد، والثانى: لا، لأنه اشترك بين الفرض وغيره، ومراده بالنية المعتبرة أن يكون ذاكرا لها سواء كان في أول الوضوء أم في أثنائه، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا الأصح، لأنه لا يتوقف على نية رفع الحدث، والثاني: نعم، لتوقف الاستحباب عليه، أما ما لا يندب له الوضوء؛ فلا يصح جزما.

ويجب قرنها بأول الوجه، أي بأول ما يغسل منه لتقترن بأول الفرض كالصلاة، وقيل: يكفي بسنة قبله، لاقترانها بجزء من الوضوء، والأصح المنع؛ لأنها لم تقترن بفرض، والسنن توابع. ثم محل الخلاف: ما إذا غربت النية قبل غسل الوجه، أما لو استمرت حتى شرع في غسل الوجه جاز وهو الأفضل، وله تفريقها على أعضائه في الأصح، كما في تفريق أفعاله، والثاني: لا؛ كالصلاة.

الثاني: غسل وجهه، أي انغساله بالإجماع، وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه، أي إلى آخرهما، وما بين أذنيه، لأن الوجه ما تقع به المواجهة، والمواجهة تقع بما ذكره، وخرج بقوله غالبا الأصلع، وقال الإمام: لا يحتاج إلى هذا القيد، لأنه منبت وإن انحسر عنه الشعر لسبب، قلت: ويستحب غسل الماقين بالسبابتين لحديث فيه (¬126). PageV01P091

فمنه موضع الغمم، لحصول المواجهة به، وكذا التحذيف في الأصح، لمحاذاته بياض الوجه، ولذلك يعتاد النساء والأشراف تنحية الشعر عنه، لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية، لأنهما في تدوير الرأس. قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم، لاتصال الشعر به، ويجب غسل كل هدب، وحاجب؛ وعذار؛ وشارب؛ وخد؛ وعنفقة؛ شعرا وبشرا، كالسلعة على محل الفرض (•)، وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة، كاللحية؛ والأصح الوجوب؛ لأن كثافتها نادرة، واللحية، أي من الرجل، إن خفت كهدب، وإلا فليغسل ظاهرها، أي ولا يجب غسل باطنها للمشقة، والخفيفة ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب على الأصح، وفي قول: لا يجب غسل خارج عن الوجه، لخروجه عن محل الفرض كالذوآبة من الرأس، والراجح الوجوب لحصول المواجهة به. PageV01P092

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।