فصل: ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد، لبقاء الوقت، وقيد الرافعي ذلك بما إذا بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس فيه وإقامة الصلاة (¬758)، وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة، أي في صلاة العيد خاصة، أو بين الزوال والغروب أفطرنا، وفاتت الصلاة، لخروج وقتها بالزوال، ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر، أي في باقي اليوم وضحوة الغد وبعده متى اتفق كالفرائض إذا فاتت لا يتعين وقت قضائها، والثاني: لا يجوز تأخيرها عن الحادي والثلاثين؛ لجواز كونه عيدا بأن يخرج الشهر كاملا، بخلاف ما بعده من الأيام، وقيل: في قول: تصلى من الغد أداء، لأن الغلط في الهلال كثير فلا يفوت به هذا الشعار العظيم، يؤيده الوقوف في العاشر غلطا، والأصح: أن العبرة PageV01P398 # في الشهادة بالتعديل كما سلف لا بوقتها، لأنه وقت جواز الحكم بها، واعلم: أن القضاء واجب إذا قلنا: إنها فرض كفاية ولم يصل في ذلك الموضع، كما نبه عليه ابن عجيل وصاحب المعين.
باب صلاة الكسوفين
الكسوف: ما انكسفت حاله أي تغيرت (•)، والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس، والخسوف بالقمر، وادعى الجوهرى أنه أفصح (¬759).
هي سنة، بالإجماع؛ وقول من قال: إنها فرض كفاية شاذ، فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع، ثم يعتدل، ثم يسجد، فهذه ركعة. ثم يصلي ثانية كذلك، أي ففي كل ركعة قيامان وركوعان صحت الأخبار بذلك ولم أر فيها قراءة الفاتحة فى كل قيام وإنما فيها أنه قرأ فيهما، وكأن الشافعي ألحق القيام الثاني بالركعة الكاملة (¬760)، ولا يجوز زيادة ركوع ثالث، أي وكذا رابع وخامس وأكثر، لتمادي الكسوف، ولا نقصه، إلى PageV01P399 # الركوع الثاني، للإنجلاء في الأصح، كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها، والثاني: تجوز الزيادة حتى ينجلي، لأنه ثبتت الزيادة على ذلك، ولا محمل لذلك إلا الحمل على تمادي الكسوف، ووجه النقص أن سببها الكسوف فيزيد بزيادته وينقص بنقصانه (¬761).
فرع: لو صلى الكسوف كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف، وكان تاركا للأفضل، نقله في شرح المهذب عن مقتضى كلام الأصحاب، ولا يجتمع مع تصحيح منع النقص عند الانجلاء فتأمله.
والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة، أي وسوابقها من دعاء الافتتاح والتعوذ، البقرة، أي إن أحسنها أو قدرها إن لم يحسنها، وفي الثاني كمائتي آية منها، وفي الثالث مائة وخمسين، والرابع مائة تقريبا، هذا نصه في الأم والمختصر، وله نص آخر في البويطي لا يخالفه، ويسبح في الركوع الأول قدر مائة، آية، من البقرة، وفي الثاني ثمانين، والثالث سبعين، أي بتقديم السين على الباء، والرابع خمسين تقريبا، هذا نصه في الأم والمختصر والبويطى، وفي موضع آخر منه أنه يسبح في كل ركوع بقدر قراءته، والظاهر: أن المراد بالآيات المذكورة المتوسطة لا الطوال ولا القصار، ولا يطول السجدات في الأصح، كما لا يزيد في التشهد، ولو عبر بالأظهر كما عبر به في الروضة كان أحسن. قلت: الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين، أي من حديث ابن عمرو وغيره (¬762)، ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم، هو كما قاله وقد رأيته في موضعين منه،