الخاتمة الثانية: (لما) ذكر الإمام الرافعي أن بول المأكول نجس، قال: وفيه وجه: أنه طاهر، واختاره الروياني. قال: وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضاتها.
فلنذكر طرفا مما أشار إليه فنقول:
بول الحيوان المأكول (وروثه) نجس عندنا، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف، وغيرهما.
وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري (وزفر) وأحمد: بوله وروثه طاهران.
واختار هذا القول من أصحابنا: ابن خزيمة، والروياني، كما ذكره الإمام الرافعي، وهو قول أبي سعيد الأصطخري.
وعن الليث ومحمد بن الحسن: أن بول المأكول طاهر دون روثه. (و) قال أبو حنيفة: ذرق الحمام طاهر.
احتج من قال بالطهارة بأحاديث:
الأول: حديث أنس رضي الله عنه المتفق على صحته، قال: (قدم ناس من عكل أو عرينة، (فاجتووا) المدينة، فأمر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها» .
الثاني: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله» .
الثالث: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا بأس ببول ما أكل لحمه» (رواهما) الدارقطني.
واحتج من قال بالنجاسة: بقول الله - تعالى -: (ويحرم عليهم الخبائث) ، والعرب تستخبث هذا، وبإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا (يستنز) منه، وسيأتي بيانه، حيث ذكره المصنف في باب الاستنجاء إن شاء الله - تعالى.
وبالقياس على ما لا يؤكل، وعلى دم المأكول.
(والجواب) عن حديث أنس: أنه كان للتداوي، وهو جائز بجميع النجاسات، سوى الخمر والمسكرات، وقال الشافعي وغيره: إنه منسوخ، إذ فيه المثلة، وقد نهي بعد عنها.
لكن لعل مرادهم العقوبة خاصة، لا جملة ما (دل) عليه من الأحكام.
(وعن) حديث جابر: أنه ضعيف (جدا) ، لا يجوز الاحتجاج به، فإن في إسناده: عمرو بن الحصين العقيلي، وهو واه جدا. (و) قال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث، ليس بشيء. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال الأزدي: ضعيف جدا، يتكلمون فيه. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بغير حديث (منكر) ، وهو متروك الحديث. وقال الدارقطني: متروك.
وفي إسناده أيضا: يحيى بن العلاء (أبو عمرو) البجلي الرازي، وقد ضعفوه (جدا) ، كان وكيع شديد الحمل عليه، وقال أحمد: كذاب، يضع الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال عمرو بن علي والنسائي والأزدي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بين، وأحاديثه موضوعات. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات، لايجوز الاحتجاج به.
والجواب عن حديث البراء بن عازب: أنه ضعيف - أيضا - جدا، (بل قال) ابن حزم في كتابه «المحلى» : هو خبر باطل موضوع؛ لأن في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك الحديث (عند) جميع أهل النقل، متفق على ترك الرواية عنه، يروي الموضوعات.
وممن ضعف هذين الحديثين من الحنابلة ابن الجوزي في كتاب «التحقيق» .
قلت: وقد اختلف على سوار في إسناده، فرواه الدارقطني عنه عن مطرف، عن (أبي) الجهم، عن البراء مرفوعا: «ما أكل لحمه، فلا بأس بسؤره» .
وهذا تعليل ثان للحديث أفاده الدارقطني.
(آخر الجزء الثالث بحمد الله ومنه،
يتلوه في الرابع
باب الاجتهاد)
بسم الله الرحمن الرحيم