قال أبو داود في «سننه» : زاد يحيى بن خلف: «في الرهان» . (يعني أنه عليه السلام قال: «لا جلب ولا جنب في الرهان» .
وأعل ابن القطان هذه الرواية بعنبسة بن سعيد القطان المذكور في إسنادها، وقال: إنها لا تصح قال أبو حاتم: هو ضعيف الحديث يأتي بالطامات. وقال عمرو بن علي: كان مختلطا لا يروى عنه.
ثالثها: من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» .
رواه أحمد والبزار في «مسنديهما» ، والترمذي في «علله» ، والنسائي في «سننه» (ثم) قال: إنه خطأ فاحش والصواب حديث بشر. يعني حديث عمران؛ ذكره في النكاح، وقال الترمذي: سألت محمدا عنه فقال: لا أعرفه إلا من حديث عبد الرزاق، ولا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث [عن
معمر] عن ثابت وأبان (عن) أنس.
وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس (إلا معمر.
قلت: وقد أخرجه النسائي من حديث محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس) كما سقناه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: منكر جدا. وأما ابن حبان فإنه صححه من حديث ثابت عن أنس؛ فقال في «صحيحه» : حدثنا ابن خزيمة، نا محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، رفعه: « (لا إسعاد في الإسلام) ، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب ولا جنب، ومن انتهب فليس منا» .
رابعها: من حديث ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» .
رواه أحمد في «مسنده» عن قراد (أبي) نوح، أنا عبد الله
بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
(فذكره) .
فائدة: فسر الرافعي هنا «الجلب والجنب» بأن قال: أي لا يكلفوا بأن يجلبوها إلى البلد، وليس لهم أن يجنبوها الساعي فيشقوا عليه. وقد أسلفنا تفسير ابن إسحاق أيضا.
وقال مالك: «الجلب» أن يتخلف الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق، و «الجنب» أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا آخر، حتى إذا دنى تحول (راكب الفرس على) المجنوب، فأخذ (السبق) ، وبهذا التفسير فسره الرافعي في باب السبق والرمي، وجزم به (ابن) الجوزي في «جامع المسانيد» .
وقال ابن الأثير: له تفسيران؛ أحدهما في الزكاة والثاني في السبق، فذكرهما بمعنى قول مالك وابن إسحاق.
وفي كتاب «الجهاد» للقاضي أبي بكر أحمد بن (عمرو) بن أبي عاصم النبيل، عند ذكر حديث أنس السالف: «لا جلب ولا جنب» الجلب: الرجل يجلب الفرس خلف الآخر وهو يعدو، والجنب: الفرس. . بجنب الآخر وهو يعدو.