وأخرجه الطبراني في «معجم شيوخه» بحذف أم داود، والإتيان بأبيه بدلها، من حديث الدراوردي، عن [داود بن صالح] ، عن أبيه،
عن عائشة مرفوعا في الهرة: «إنها ليست بنجس» .
(وصالح بن دينار) ، ذكره ابن حبان في «الثقات» .
الطريق الثاني: عن حارثة - بالحاء المهملة، (بعدها ألف) ، ثم راء مهملة، ثم ثاء مثلثة، ثم هاء - بن محمد، (عن عمرة) ، عن عائشة، قالت: «كنت أتوضأ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، وقد أصابت منه الهرة قبل ذلك» .
رواه ابن ماجه، والدارقطني وقال: لا بأس بحارثة.
قلت: وضعفه يحيى، وقال النسائي: متروك.
وله طريق ثالث: رواه الخطيب في «تاريخه» من حديث (سلم بن) المغيرة الأزدي، نا مصعب بن ماهان، نا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «توضأت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، وقد أصابته الهرة قبل ذلك» ، ثم قال: تفرد به عن سفيان: مصعب بن ماهان، ولم أره إلا من حديث سلم [عنه] . قال الدارقطني: (سلم) ليس بالقوي.
وله طريق رابع: رواه الطبراني في «أصغر معاجمه» ، من حديث جعفر بن (عنبسة) الكوفي، نا عمر بن حفص (المكي) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن (أنس) رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض بالمدينة - يقال لها: (بطحان) - فقال: يا أنس، اسكب لي وضوءا. فسكبت له، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته، أقبل إلى الإناء، وقد أتى هر فولغ في الإناء، فوقف له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقفة حتى شرب الهر، ثم توضأ، فذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الهر، فقال: يا أنس، إن الهر من متاع البيت، لن يقذر شيئا، ولن ينجسه» .
قال الطبراني: لم يروه عن جعفر بن (عنبسة) الكوفي إلا عمر بن حفص المكي، ولا روى (عن) علي بن الحسين عن أنس [حديثا] غير هذا.
فإن قيل: قد ورد حديث يخالف هذه الأحاديث، وهو ما رواه الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي هريرة مرفوعا: «يغسل من ولوغ الكلب سبعا، ومن ولوغ الهرة مرة» .
فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: - على تقدير صحته - أن هذه اللفظة - وهي قوله: «ومن ولوغ الهرة مرة» - مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، موقوفا عليه، (ليست) من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قاله البيهقي، وغيره من الحفاظ.
الثاني: - وبه أجاب (الإمام) الشافعي - أن هذا الحديث متروك الظاهر بالاتفاق؛ لأن ظاهره (يقتضي) وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب ذلك بالإجماع.
خاتمتان:
إحداهما: لما ذكر الإمام الرافعي الدليل على نجاسة الخمر قال: ألا ترى أن الشرع حكم بنجاسة الكلاب لما نهى عن مخالطتها، مبالغة في المنع. انتهى.
فأما حكمه بنجاستها؛ فقد علمته مما تقدم، وأما نهيه عن مخالطتها؛ فهو ثابت في «الصحيحين» من حديث سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، (فإنه) ينقص من أجره كل يوم قيراطان» . قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث» وكان صاحب حرث. وفي رواية: «كل يوم (قيراط) » .
قال ابن الجوزي في «جامع المسانيد» : وهي من أفراد مسلم.
وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة، ومن حديث [سفيان بن أبي زهير] ، وقد صح الأمر (بقتلهن) ، وكل ذلك يدل على النهي عن (مخالطتهن) .