وضعف النووي في «شرح المهذب» القول بذلك فقال: أجاب الشافعي والأصحاب، والبيهقي في «المعرفة» - قلت: و «السنن» و «الخلافيات» - عن حديث بهز بأنه منسوخ. قال: و (هذا) الجواب ضعيف من وجهين: أحدهما: أن ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف.
والثاني: أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ، وليس هنا علم بذلك.
قال: والجواب الصحيح تضعيف الحديث كما قال الشافعي وأبو حاتم الرازي - رحمها الله تعالى - هذا آخر كلامه. والظاهر حسن الحديث، (فلهذا) احتج به (الأكثرون) كما سلف، وقد قال هو في كتابه «تهذيب الأسماء» : إن يحيى بن معين والجمهور وثقوه
واحتجوا به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. كما سلف، وقال المنذري: حديث حسن.
وذكر هذا الحديث الإمام أحمد فقال: ما أدري ما وجهه. وسئل عن إسناده؟ فقال: هو عندي صالح الإسناد.
ونقل ابن الأثير في كتابه «جامع الأصول» وكذلك ابن الجوزي في كتابه «جامع المسانيد» ، عن إبراهيم الحربي الحافظ؛ أنه قال: غلط الراوي في لفظ رواية هذا الحديث، وإنما هو «شطر ماله» يعني أنه يجعل (ماله) شطرين فيتخير عليه المصدق، (ويأخذ) الصدقة من خير الشطرين؛ عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا.
قال ابن الأثير: ونقل عن الشافعي أنه رجع إلى هذا الحديث في القديم، وخالفه في الجديد وجعله منسوخا؛ فإن ذلك كان حيث كانت العقوبة بالمال ثم نسخ.
قال: وهذا القول من الشافعي يرد ما ذهب إليه الحربي (من تغليط) الراوي، فإن الشافعي جعله (حجة) لقوله القديم.
الحديث الخامس
روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جلب ولا جنب» .
هذا الحديث مروي من طرق: إحداها: من حديث ابن إسحاق،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» .
رواه أبو داود في الزكاة من «سننه» كذلك (ثم) روي (عن) محمد بن إسحاق (أن) معنى «لا جلب» أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، و «لا جنب» (لا) يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه.
ورواه أحمد في «مسنده» ، من حديث ابن إسحاق أيضا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: «لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح قام خطيبا في الناس ... » فذكر حديثا، وفيه: «لا جلب ولا جنب» (وفيه) : «ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دارهم» .
ثانيها: من حديث الحسن البصري، عن عمران بن الحصين، مرفوعا بلفظ الرافعي سواء.
رواه أبو داود في الجهاد، ورواه النسائي فيه، وفي
(النكاح) ، والترمذي في النكاح بزيادة: «ولا شغار في الإسلام، و (من) انتهب نهبة فليس منا» . ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أحمد، وأبو حاتم بن حبان في «صحيحه» أيضا. قلت: وسماع الحسن من عمران مختلف فيه، ذكر (علي) بن المديني وأبو حاتم الرازى وغيرهما من الأئمة أنه لم يسمع منه. قال ابن القطان: ولم يثبت ما روي (من قوله) : «أخذ عمران بيدى» قال: وقد أنكر أحمد بن حنبل على مبارك بن فضالة قوله في غير حديث: (عن) الحسن، ثنا عمران. وأصحاب الحسن غيره لا يقولون ذلك، وكان كثير التدليس. وقال الحاكم في أواخر كتابه: الذي عندي أنه سمع منه، ثم ذكر بإسناده ما يدل عليه.