تقول في بهز؟ قال: سألت غندرا عنه فقال: ثقة كان شعبة مسه، ثم تبين معناه فكتب عنه. وقال ابن قتيبة: كان من خيار الناس. قال ابن القطان: وليس بضار له حكاية الشطرنج المتقدمة فإن استباحته مسألة فقهية (مشتبهة) .
قلت: ومن أغرب العبارات (فيه) قول ابن الطلاع في أوائل «أحكامه» : بهز بن حكيم مجهول عند بعض أهل العلم، وأدخله البخاري في كتاب الوضوء فدل على أنه معروف. ولا أعلم أحدا أطلق هذه العبارة عليه، وأما طعن (ابن) حزم في والده ففيه وقفة، فقد قال النسائي: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وعلق عنه البخاري وعن والده في الصحيح، وروى لهما في الأدب خارجه.
وقال البيهقي في «سننه» : قال الشافعي: ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل (الغال) لصدقته، ولو ثبت قلنا به.
وهذا تصريح من الإمام الشافعي بأن أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث. قال البيهقي: هذا حديث قد أخرجه أبو داود في «سننه» ، فأما البخاري ومسلم فإنهما لم [يخرجاه جريا على عادتهما في أن
الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم] يخرجا حديثه في الصحيح، ومعاوية بن حيدة [القشيري] لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه، غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح.
وتبعه على ذلك المنذري، فقال في «حواشي السنن» : بهز ثقة، وجده معاوية بن حيدة (القشيري) صحبته مشهورة، ومعاوية بن حيدة لم تثبت عند البخاري ومسلم رواية ثقة عنه، غير ابنه.
وهذا الكلام معترض عليه من وجهين؛ أحدهما: أن دعوى عادتهما في أن الصحأبي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيح لم يثبت، وقد أبطل ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في كتابه الذي يبين فيه أوهام «المدخل» للحاكم، والبيهقي في هذه المقالة [مع] الحاكم، وذكر ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» جماعة خرج لهم في الصحيحين، وليس لهم إلا راو واحد، لكن (نقضته) عليه في اختصاري له، فراجع ذلك منه فإنه من المهمات.
وممن أبطل مقالة الحاكم ابن الجوزي في «موضوعاته» فإنه قال: هذه مجازفة منه وظن، وهو ظن غلط. ثم ذكر الأمثلة التي
نقلناها عن ابن الصلاح والاعتراض عليه.
الوجه الثاني: أن قوله لم تثبت (عندهما) رواية (ثقة) عنه، غير ابنه، ليس على جهة النقل عنهما بذلك، وكأنه من باب الظن.
قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : ولا يتعين أن يكون تركهما لتخريجه هذه العلة التي ذكرها، فيجوز أن يكون ذلك لأنهما لم يريا بهزا من شرطهما.
تنبيهان: أحدهما: بهز بالزاي كما سلف، وبإسكان الهاء وفتح الباء.
وقوله: «مؤتجرا» أي طالبا للأجر. وقوله: «عزمة» هو بإسكان الزاي، وهو مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك عزمة. وقوله: « (من) عزمات» هو بفتح الزاي؛ أي حق لابد منه. وفي رواية للبيهقي: «عزيمة» بكسر الزاي، ثم ياء (مثناة تحت) ، والمشهور «عزمة» . وقوله: «ومن منعها» هكذا هو بالواو «ومن» معطوف على أول الحديث وهو «من أعطاها» .
الثاني: هذا الحديث جعله الشافعي والأصحاب، ومنهم البيهقي في كتبه منسوخا؛ ذكره في «سننه» و «خلافياته» و «معرفته» ، وأنه كان حين كانت العقوبة بالمال، قال في «سننه» : وقد كان تضعف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام، ثم صار منسوخا. واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته، فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك القصة أنه أضعف الغرامة، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط، فيحتمل أن يكون هذا من ذلك.