الحديث الرابع
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، (من أعطاها) مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء» .
هذا الحديث رواه أحمد في «مسنده» وأبو داود والنسائي في «سننيهما» ، والحاكم في «مستدركه» ، والبيهقي في «سننه» ، من حديث بهز - بالزاي - ابن (حكيم) - بفتح أوله - بن معاوية بن حيدة - بفتح الحاء (المهملة) ثم مثناة تحت ساكنة - عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واللفظ المذكور لهم، إلا أن أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي قالوا: «شطر (إبله» بدل) «ماله» وإلا أحمد والحاكم والبيهقي فقالوا: «لا يحل لآل محمد منها شيء» بدل «ليس» .
وإسناد هذا الحديث صحيح إلى بهز، واختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديث بهز، فقال يحيى بن معين: هو ثقة. وسئل أيضا عن أبيه عن جده؟ فقال: إسناده صحيح إذا كان دونه ثقة.
قلت: وهذا الحديث رواه عنه أبو أسامة حماد بن أسامة، ويحيى بن سعيد، ومعتمر، وعبد الوارث. وقال علي بن المديني: ثقة. وكذلك قال النسائي، وقال أبو داود السجستاني: هو عندي حجة. وقال مرة أخرى: أحاديثه صحاح وحسن الترمذي حديثه «أنه عليه الصلاة
والسلام حبس رجلا في تهمة فخلى سبيله» وقال الحاكم في «المستدرك» : هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره من تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه. وأشار الحاكم بذلك إلى مقالته في أول كتاب الإيمان: لا أعلم خلافا بين أكثر أئمة أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم وأنه يجمع حديثه. قال: وقد ذكره البخاري في الجامع الصحيح.
قلت: وإن كان (قال) في حقه: خارجة مختلفون فيه. وقال أبو حاتم بن حبان في «الضعفاء» : بهز كان يخطئ كثيرا. (فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فإنهما يحتجان به ويرويان عنه) ، وتركه جماعة من أصحابنا وأئمتنا، ولولا هذا الحديث لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه.
واعترض الذهبي عليه في هذه العبارة، فقال في «الميزان» : ما تركه عالم قط، وإنما (اختلفوا) في الاحتجاج به.
قلت: سيأتي (أي) عن بعضهم عدم الاحتجاج به (كما) قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به في رواياته، ولم أر أحدا تخلف عنه في الرواية من الثقات، ولم أر له حديثا منكرا، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه، وروى عنه ثقات الناس وجماعة من الأئمة.
وعدهم، وقال صالح جزرة: بهز عن أبيه عن جده إسناد أعرابي. وقال أحمد بن بشير: أتيته فوجدته يلعب بالشطرنج. ونقل الذهبي في «الميزان» عن الحاكم أنه (قال) : هو ثقة، إنما أسقط من الصحيح؛ لأن روايته عن أبيه عن جده شاذة لا متابع له عليها. قال أبو حاتم الرازي: هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: صالح ولكنه ليس بالمشهور. وقال الشافعي: ليس بحجة. وقال ابن حزم في «محلاه» : هذا خبر لا يصح؛ لأن بهز بن حكيم غير مشهور بالعدالة ووالده كذلك. وقال في موضع آخر (منه) : بهز ليس بالقوي، وحكيم ضعيف.
واعترض ابن القطان على أبي حاتم في قوله: «لا يحتج به» ، فقال: ينبغي أن لا يقبل منه إلا بحجة، وبهز ثقة عند من علمه. وقد وثقه غير من ذكر؛ كابن الجارود والنسائي، وصحح الترمذي روايته عن أبيه عن جده وقال (أبو) جعفر السبتي: إسناد بهز عن أبيه عن جده صحيح. قال محمد بن الحسين: سألت ابن معين: هل روى شعبة عن بهز؟ قال: نعم روى عنه حديث « (أترعون) عن ذكر الفاجر» وقد كان شعبة متوقفا عنه، فلما روى هذا الحديث كتبه وأبرأه مما اتهمه به. قلت: فكم له عن أبيه عن جده؟ قال: أحاديث. قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما