الحديث الثاني
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات»
هذا الحديث متفق على صحته كما سلف أول الوضوء.
الحديث الثالث
يروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في المال حق سوى الزكاة» .
هذا الحديث قال فيه البيهقي في «سننه» : أصحابنا يروونه في تعاليقهم، لست أحفظ له إسنادا.
وقال النووي في «شرح المهذب» : هذا حديث ضعيف جدا لا يعرف. قلت: قد أخرجه ابن ماجه في «سننه» ، من حديث شريك، عن أبي حمزة - بالحاء المهملة والزاي المعجمة - عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت تعني - النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة» .
وكذا عزاه الشيخ تقي الدين في «الإمام» إليه، وقال: هكذا هو في النسخة التي فيها روايتنا بهذا اللفظ، وقد (أدرجه تحت) ترجمة: ما أدي زكاته فليس بكنز، قال: وهو دليل على أن لفظ الحديث كذلك.
قلت: وكذا أخرجه الطبراني في «أكبر معاجمه» سواء، وينبغي أن يعلم أن هذا الإسناد بعينه قد روي به حديث (في ضد) هذا المعنى وهذا لفظه: «إن في المال حقا سوى الزكاة» رواه الترمذي من حديث فاطمة بنت قيس، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، وهذا أصح.
وقال الدارقطني في «علله» : يرويه رجلان ضعيفان.
وقال البيهقي عقب مقالته السالفة: وروي في معناه أحاديث (منها) حديث فاطمة بنت قيس «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قالت: سئل - عن هذه الآية: (في أموالهم حق معلوم) قال: «إن في المال حقا سوى الزكاة» وتلا هذه الآية: (ليس البر أن تولوا وجوهكم (إلى قوله تعالى: (وآتى الزكاة (.
ثم قال: وهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد جرحه أحمد ويحيى فمن بعدهما من حفاظ الحديث.
ومنها: ما رواه أبو داود في «مراسيله» عن محمد بن الصباح، عن هشيم، عن عذافر، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا: «من أدى
زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل» .
ومنها: حديث أبي هريرة، رفعه: «إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان (إصره) عليه» .
وروى الترمذي هذا، وقال: غريب.
ومنها: حديث جابر، (رفعه) : «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» . قال: روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، ورواه الحاكم في «مستدركه» مرفوعا، ثم قال: إنه صحيح على شرط مسلم. قال: وشاهده حديث أبي هريرة. قال: وهو شاهد صحيح.