قال الرافعي: وفي رواية «الرعي» بدل «الراعي» قلت: رواها كذلك الخطيب في الكتاب المذكور، ولفظه: «المرعى» بدل «الرعي» .
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» وابن الصلاح (قبله) في كلامه على «الوسيط» : روى «الرعي» بلفظ المصدر، والراعي على اسم الفاعل.
وذكر الرافعي رحمه الله حديثا في الباب قبله، كان ينبغي أن يذكر
فيه، وهو النهي عن المريضة والمعيبة، ذكره في الكلام على رداءة النوع، وهو كما قال. قال أبو داود: (قرأت) في كتاب عبد الله بن سالم بحمص، عند آل عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزبيدي، قال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة ولا (الدرنة) ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن (من) وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره» .
وجوده الطبراني بزيادة عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه وأسقطه أبو داود، وفي آخره: «وزكى عن نفسه، فقال رجل: ما تزكية المرء (عن) نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيث ما كان» (قوله: رافدة هي فاعلة) من الرفد رفدته أرفده إذا أعنته: أي تعينه نفسه على أدائها قاله ابن الأثير، قال: ومنه حديث عبادة: «ألا ترون أني لا أقوم إلا رافدا» أي إلا أن أعان على القيام، ويروى بفتح الراء، وهو المصدر.
والغاضر: بالغين والضاد المعجمتين، وهي مشتق من الغضارة (وهي النضارة) والشرط: بفتح الشين المعجمة والراء المهملة معا أي: رذال المال والناس والخيل، يقال: الغنم أشراط المال.
باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
ذكر فيه رحمه الله أحاديث وآثارا
أما الأحاديث فثمانية: