جذعة) حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة» . ولفظ ابن ماجه «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين (تبيع) أو تبيعة» ولفظ الدارقطني كلفظ الترمذي وفي لفظ (له) «من كل ثلاثين بقرة (تبيع) ، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر» ولفظ الحاكم عن معاذ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر» وفي لفظ للبيهقي «وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة (ثنية) ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» . قال الترمذي: هذا حديث حسن قال: وروي مرسلا وهو أصح. وكذا قال الدارقطني في «علله» : أن المرسل أصح. وقال الحاكم: هذا حديث (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : إن كان) مسروق سمع من معاذ فالأمر كما قال الحاكم. وقال (أبو محمد) ابن حزم في «المحلى» لما ذكر حديث أبي وائل وإبراهيم: كلاهما
عن مسروق عن معاذ «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ومن كل أربعين (بقرة) مسنة - وقال بعضهم: ثنية» وذكر أن مسروقالم يلق معاذا، إن قيل إن مسروقا وإن كان لم يلق معاذا فقد كان باليمن رجلا أيام (كون) معاذ هنالك وشاهد أحكامه فهذا عنده عن معاذ ينقل الكافة قلنا: لوأن مسروقا ذكر أن الكافة أخبرته بذلك عن معاذ لقامت به الحجة بذلك، فمسروق هو الثقة الإمام غير المتهم لكنه لم يقل قط هذا، ولا يحل أن يقول مسروق ما لم يقل فيكذب عليه، ولكن لما أمكن في ظاهر الأمر أن يكون عند مسروق هذا الخبر عن تواتر (أو) عن ثقة أو عن من لا تجوز الرواية عنه، لم يجز القطع في دين (الله) ولا على رسوله بالظن الذي هو أكذب الحديث، ونحن نقطع أن هذا الخبر لو كان عند مسروق عن ثقة لما كتمه، ولو كان صحيحا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما طمسه الله تعالى (المتكفل) بحفظ الذكر المنزل على نبيه عليه السلام المتم لدينه هذا الطمس، حتى لا يأتي إلا من طريق واهية هذا لفظه بحروفه. ونقل عبد الحق في «الأحكام» (عن أبي عمر) أنه قال: مسروق لم يلق معاذا، وغلطه ابن القطان في ذلك وقال: لم يقل أبو عمر هذا قط فإنه قال في «تمهيده» : إن إسناده
متصل صحيح ثابت، وقال في «استذكاره» : أن الحديث (عن مسروق) عن معاذ ثابت متصل، قال: والذي قال أنه منقطع هو ابن حزم، فقال (في) أول المسألة: إنه حديث منقطع وأن مسروقا لم يلق معاذا واستدركه في آخر المسألة فقال: وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، ومسروق بلا شك عندنا أدرك معاذا بسنه وعقله، [وأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو رجل] ، وشاهد أحكامه يقينا، وأفتى في أيام عمر وهو رجل، وكان باليمن أيام معاذ يشاهد أحكامه هذا ما لا شك فيه؛ لأنه همداني النسب يماني الدار، فصح أن مسروقا وإن لم يسمعه من معاذ فإنه عنده بنقل الكافة من أهل بلده كذلك عن معاذ في أخذه لذلك عن عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكافة هذا آخر كلام ابن حزم على ما نقله ابن القطان عنه قال ابن القطان: ولم أقل بعد أن مسروقا سمع من معاذ وإنما أقول إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين الذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور. وشرط البخاري وعلي بن المديني أن يعلم اجتماعهما، (ولو) مرة واحدة (فهما) - أعني البخاري وعلي بن المديني - إذا لم يعلما لقاء أحدهما