وأما على الرواية الثانية؛ فتكون الجملة الثانية بدلا من الأولى وقوله: «فمن سئلها على وجهها؛ فليعطها، ومن سئل فوقها (فلا) هو بضم السين فيهما على ما لم يسم فاعله، وبكسر الطاء، كذا هو موجود في البخاري وغيره من كتب الحديث المعتمدة.
ووقع في «المهذب» : «فمن سألها» بفتح السين في الموضعين، وبفتح الطاء.
ومعنى «من سألها على وجهها» أي (على) حسب ما شرعت.
وقوله: «فلا يعطه» اختلف أصحابنا في الضمير في «لا يعطه» على وجهين، أصحهما: أن معناه لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب على وجهه، ونقله الرافعي عن اتفاق الشارحين.
وثانيهما: أن معناه لا يعط فرض الزكاة ولا شيء منه، لهذا الساعي، بل يخرج الواجب بنفسه، أو يدفعه إلى ساع آخر؛ لأن الساعي (بطلبه) الزائد على الواجب يكون متعديا فاسقا، وشرط الساعى أن يكون أمينا.
وقوله: «في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها الغنم» هذه جملة من مبتدأ وخبر، (فالغنم مبتدأ) ، «وفي أربع وعشرين» خبر مقدم. قال بعضهم: الحكمة هنا في تقديمه على المبتدأ: أن المقصود بيان النصاب، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فكان تقديمه أحسن،
ثم ذكر الواجب، وكذا استعمل هذا المعنى في كل النصب؛ حيث قال: «فيها ابنة مخاض» ، «فيها (بنت) لبون» ، «فيها حقة» إلى آخره.
وقوله: «في أربع وعشرين، فما دونها الغنم» (مجمل، ثم فسره بأن في كل خمس شاة.
وقوله: «في أربع وعشرين، فما دونها» ) وقوله: «إلى خمس وثلاثين، إلى خمس وأربعين، إلى ستين» كل ذلك دليل على أن الأوقاص ليست بعفو، وأن الفرض يتعلق بالجميع، والمشهور عندنا خلافه.
والإبل: بكسر الباء، ويجوز إسكانها، وهي مؤنثة، وكذلك البقر، والغنم.
وطروقة: بمعنى مطروقة، (كحلوبة وركوبة بمعنى) محلوبة ومركوبة، وهي طروقة الجمل كما سلف. قال الرافعي: وروي «طروقة الفحل» قلت: هو لفظ أبي داود.
والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف (كل) الفضة، كما سيأتى واضحا، في باب زكاة المعدن - إن شاء الله.
وقوله: «بنت مخاض أنثى» وكذا «ابن لبون» قيل: إنه احتراز من الخنثى، والأصح أنه تأكيد لشدة الاعتناء؛ كقولهم: رأيت بعيني، وسمعت بأذني.
والعوار: بفتح العين أفصح من ضمها وأشهر، وهو العيب.
وقوله: «ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق» وفي رواية أبي داود: «إلا أن يشاء المصدق» . فاختلف في معناه؛ فقال الأكثرون: «المصدق» هنا بتشديد الصاد، وهو رب المال، والاستثناء عائد إلى «التيس» خاصة، ومعناه: لا يخرج هرمة، ولا ذات عيب أبدا، ولا يؤخذ التيس إلا برضى المالك، قالوا: ولابد من هذا التأويل؛ لأن الهرمة وذات العيب لا يجوز للمالك إخراجهما، ولا للعامل الرضى بها، وأما التيس فالمنع من أخذه لحق المالك، وهو كونه فحل الغنم، المعد لضرابها، فإذا تبرع به المالك جاز، وصورته إذا كانت الغنم كلها ذكورا (بأن) ماتت الإناث وبقيت الذكور فيجب فيها ذكر، ويؤخذ من وسطها، ولا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضى المالك.
والتأويل الثاني أن المصدق بفتح الصاد المخففة: الساعي، وهو الظاهر؛ ويعود الاستثناء إلى الجميع، وهو أيضا المعروف (من مذهب الشافعي) أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها، قال النووي: وهذا هو المختار، وقد أشار إليه الشافعي في البويطي.