وفي هذا الكتاب: «ومن بلغت صدقته بنت المخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن (عنده) بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن بلغت عنده من الإبل
صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت (عنده) صدقة الحقة، وليست عنده (الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده) إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق، (ولا يجمع) بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» هذا كله لفظ البخاري، مفرقا، وقد رواه بطوله ابن حبان في «صحيحه» .
قال الشافعي - رحمه الله -: هذا حديث ثابت وبه نأخذ. وقال
الحاكم: إنه حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
فائدة: في الإشارة إلى ضبط ألفاظ وقعت في هذا الحديث، وطرف من فوائده، وقد تعرض الرافعي لطرف لطيف منها؛ فذكر البسملة في أوله يستدل به على ابتدائها في (أول) الكتب كما نبه عليه الماوردي، قال: بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم (باسمك) اللهم، (قال) ودل أيضا (على) أن الابتداء بالحمد لله ليس بواجب ولا شرط، وأن معنى الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم» أي: لم يبدأ فيه بحمد الله أو معناه ونحوه من ذكر الله تعالى.
وقوله: «هذه فريضة» بدأ بإشارة التأنيث؛ لأنه عطف عليه مؤنثا، قال الماوردي أيضا: وقوله «فريضة» أي: نسخة فريضة الصدقة، فحذف لفظة «نسخة» وهومن حذف (المضاف) وإقامة المضاف إليه مقامه.
وقوله: «هذه فريضة الصدقة» ، هو ترجمة الكتاب في عنوانه، كما يكتب هذا مختصر كذا، وكتاب كذا (قاله) الرافعي في الكتاب وقوله: «فريضة الصدقة» فيه دلالة على أن اسم الصدقة يطلق على الزكاة، خلافا لأبي حنيفة.
وقوله: «والتي أمر بها رسوله» يعني قوله: (خذ من أموالهم) الآية. ومعنى «فرض» : قدر، وقيل: سن، وقيل: أوجب، والرافعي ذكر الأول والأخير في الكتاب، فعلى الثالث معناه: إن الله أوجبها ثم بلغها إلينا رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فسمى أمره وتبليغه فرضا، وعلى الثاني معناه: (شرعها) بأمر الله تعالى. وعلى الأول: (بينها) ؛ كقوله تعالى: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) ، أو يكون معناه من قولهم: فرض القاضي النفقة (أي) قدرها.
وقوله: «على المسلمين» فيه دلالة لمن يقول: إن الكافر ليس مخاطبا بالزكاة وسائر الفروع، ومن قال إنه مخاطب بها - وهو الصحيح - قال: معنى «فرض على المسلمين» أن تؤخذ منهم في الدنيا، والكافر لا تؤخذ منه في الدنيا، ولكن يعذب عليها في الآخرة.
وقوله: «والتي أمر الله تعالى رسوله» ، هكذا هو في (رواية) البخاري، وغيره، من كتب الحديث المشهورة. وفي رواية الشافعي المذكورة في الكتاب، وأبي داود في «سننه» : «التي» بغير واو، وكلاهما صحيح. فأما رواية الجمهور؛ فعطف على قوله «التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، يعني أن فريضة الصدقة اجتمع فيها تقدير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وأمر الله تعالى.