قال ابن دحية: وكذا حديث أبي مالك السالف لا يصح بسبب حصين لشدة ضعفه، وتخليط عقله. وقد تقدم ما في هذا، وفي «مسند أحمد» من حديث عطاء بن السائب، عن الشعبي، عن ابن مسعود «أنه عليه السلام وضع حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار، فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري، وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة» . ونقل النووي في «شرح المهذب» و «الخلاصة» أيضا (اتفاق) الحفاظ على ضعف هذه الأحاديث المذكورة - ولم يذكر حديث ابن مسعود السالف - إلا حديث عقبة، وأنه لم يصح في إثبات الصلاة على الشهيد وغسله شيء، قال البيهقي وغيره: وأقرب ما فيه هذان المرسلان. يعني: حديث أبي مالك وشداد بن الهاد. وأجاب الحفاظ عن حديث عقبة بأن المراد بالصلاة الدعاء، وقوله: «صلاته على الميت» أي: دعا لهم كدعاء صلاة الميت. وهذا التأويل متعين، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع؛ فإنه عليه السلام إنما فعله بعد موتهم (بثمان سنين) ، ولو كان صلاة الجنازة لما (أخرها ثمان سنين) ولأن عندنا لا يصلى على الشهيد، وعند المخالف لا يصلى (على) القبر بعد ثلاثة أيام، فوجب تأويله، ولأن المخالف لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وهذا منها، فإن قيل: حديث جابر وأنس (السالفين) في الاحتجاج بهما وقفة؛ لأنها نفي، وشهادة النفي مردودة
مع ما عارضها من هذه الروايات التي فيها الإثبات. فالجواب ما قاله أصحابنا: أن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقبل بالاتفاق. وهذه قصة معروفة أحاط بها جابر وأنس علما، وأما رواية الإثبات فضعيفة، فوجودها كالعدم، إلا حديث عقبة، وقد سلف الجواب عنه، واشتد إنكار الشافعي رحمه الله في «الأم» وتشنيعه على من يقول: يصلى على الشهيد، محتجا برواية الشعبي وغيره «أن حمزة صلي عليه سبعون صلاة، وكان يؤتى بتسعة من القتلى وحمزة عاشرهم، ثم يرفعون وحمزة مكانه، ثم يؤتى بتسعة أخرى، فيصلي عليهم وعلى حمزة، حتى صلى عليه سبعين صلاة» . قال الشافعي رحمه الله: شهداء أحد اثنان وسبعون شهيدا، فإذا صلي عليهم عشرة عشرة، فالصلوات لا تكون أكثر من سبع صلوات أو ثمان، على أنه صلي على كل تسعة مع حمزة صلاة، فهذه تسع، فمن أين جاءت سبعون صلاة؟ ! وإن عني به أنه كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نقول: التكبير أربع، فهي إذا كانت تسع صلوات تكون ستا وثلاثين تكبيرة. قال الشافعي: ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحيي على نفسه، وقد كان ينبغي أن لا يعارض به الأحاديث، فقد جاءت من وجوه متواترة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليهم. ونقل هذا النص كله البيهقي رحمه الله في كتاب «المعرفة» وقال في «خلافياته» : لا يصح عنه عليه السلام أنه صلى على أحد من شهداء أحد، (لا) على حمزة ولا على غيره. وقال إمام الحرمين: من الأساليب ما ذكر من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على
قتلى أحد؛ فخطأ، لم يصححه الأئمة؛ لأنهم رووا «أنه كان يؤتى بعشرة عشرة وحمزة أحدهم، (فصلى) على حمزة سبعين صلاة» . وهذا غلط ظاهر؛ فإن شهداء أحد سبعون، وإنما يخص حمزة بسبعين صلاة لو كانوا سبعمائة. وقال ابن حزم: قولهم إنه صلى على حمزة سبعين صلاة، أو كبر سبعين تكبيرة. باطل بلا شك.