لكنه - أجزل الله مثوبته - مشى في هذا الشرح المذكور على طريقة الفقهاء الخلص، في ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعات، والمنكرة والواهيات، والتي لا تعرف أصلا في كتاب حديث، لا قديم ولا حديث، في معرض الاستدلال، من غير بيان ضعيف من صحيح، وسليم من جريح.
وهو - رحمه الله - إمام في الفن المذكور، وأحد فرسانه، كما سيأتي إيضاحه في ترجمته. فتوكلت - حينئذ - على الله - سبحانه وتعالى - في
ذلك، وسألته التوفيق في القول والعمل، والعصمة من الخطأ والخطل.
وكنت عزمت على أن أرتب أحاديث وآثار الكتاب المذكور على مسانيد الصحابة، فأذكر الصحابي وعدة ما روى من الأحاديث، وما له من الآثار، فثنيت العنان عن ذلك، لوجهين:
أحدهما: أن الإمام الرافعي رضي الله عنه في كثير من المواطن لا يذكر إلا نفس الحديث، ويحذف الراوي، إذ هو موضع الحاجة، فلا يهتدي طالب الحديث إليه؛ لأنه لا يعرف مظنته.
الثاني: أن ذلك يعسر على الفقيه، فإنه يستدعي معرفة جميع الأحاديث والآثار الواقعة في شرح الرافعي، واستحضارها - وهي زائدة على أربعة آلاف بمكررها - وربما عسر ذلك عليهم.
فرتبته على ترتيب «شرح الرافعي» ، لا أغير منه شيئا بتقديم ولا بتأخير، فأذكر كل باب وما تضمنه من الأحاديث والآثار.
فمتى طلب الطالب حديثا أو أثرا في «كتاب الطهارة» منه، فزع إلى كتاب الطهارة من هذا التأليف، أو في «كتاب الصلاة» فزع إلى كتاب الصلاة منه، وهكذا أولا فأول، على الترتيب والولاء، إلى آخر الكتاب - إن شاء الله تعالى ذلك وقدره - معزيا إلى الأصول المخرج منها:
فإن كان الحديث أو الأثر في صحيحي الإمامين:
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، أو أحدهما: اكتفيت بعزوه إليهما، أو إليه، ولا أعرج على من رواه غيرهما من باقي (أصحاب) الكتب الستة، والمسانيد، والصحاح؛ لأنه لا فائدة في الإطالة بذلك - وإن كان الحافظ مجد الدين عبد السلام
ابن تيمية اعتمد ذلك في «أحكامه» - لأن الغرض الاختصار، وذلك عندي - بحمد الله - من أيسر شيء. اللهم إلا أن يكون في الحديث زيادة (عند غيرهما) ، والحاجة داعية إلى ذلك، فأشفعه (بالعزو) إليهم.