قلت: وأما الحاكم فإنه أخرج هذه الرواية في «مستدركه» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. لكنه قال: في إسناده محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك عن أبيه. وكأنه وهم، والمعروف عبد العزيز بن عبد الرحمن، ولم ينبه الذهبي في «اختصاره للمستدرك» على هذا، بل قال: فيه عبد العزيز بن عبد الملك وقد ضعف. وليس بجيد منه، وكان ينبغي أن يعترض عليه من الوجه الذي ذكرته، فتنبه لذلك. وقال البيهقي: محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي، وهو بما قبله من الشواهد يقوى.
بقي أمر آخر مهم وهو أن عبد الرحمن بن أبي حاتم ذكر في (كتابه) أن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس مرسل. وكذا في «التهذيب» للمزي أنه أرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا (عن) ابن عباس أيضا؛ فإنه لم يدركه. وهذا غريب، فالروايات التي أوردناها صريحة في (مشافهته) له عوضا عن إدراكه، وقد أسلفنا رواية أبي داود في ذلك. ولفظ النسائي: «أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء، فقال: خرج ... » الحديث. وفي رواية له: «أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ ! خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواضعا ... » الحديث كما سلف. ولفظ الحاكم «أن الوليد أرسل إسحاق بن عبد الله إلى ابن عباس فقال: يا ابن أخي، كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء يوم استسقى بالناس؟ فقال: خرج ... » الحديث. (ولفظ ابن حبان: عن [هشام بن] عبد الله بن كنانة، عن أبيه قال: «أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن صلاة الاستسقاء، فقال: خرج ... » الحديث) . فهذه الروايات صريحة في مشافهته له، فاستفد ذلك.
واعترض ابن القطان على عبد الحق حيث ذكر الحديث من طريق عبد الله بن كنانة عن الوليد، وقال: إنه خطأ فاحش؛ فعبد الله لا مدخل له في الإسناد، وإنما صاحب القصة ابنه إسحاق، وعبد الله ليس من رواة الأخبار، ولا ممن يعرف له حال. وليس كما ذكر، فقد روى عن ابن عباس، وعنه ابنه هشام، وذكره ابن حبان في «ثقاته» ، وأخرج الحديث في «صحيحه» من جهته كما أسلفناه.
تنبيه: وقع في رواية أبي داود: «فرقى على المنبر» والمعروف كما قال المنذري فيه: «فرقي على المنبر» . بكسر القاف، ورواه بعضهم بفتحها، وقيل: إن فتحها مع الهمزة لغة طيئ، والمشهور الأول.