الحديث الخامس بعد الثلاثين
«أنه اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم واحد فصلى العيد (في) أول النهار وقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل، ومن أحب أن ينصرف فليفعل» .
هذا الحديث مروي من طرق:
(أحدها) من طريق زيد بن أرقم، رواه أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والنسائي وابن ماجه في «سننهم» من حديث إياس بن أبي
رملة الشامي - وليس له في «السنن» غيره - قال: « (شهدت) معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: «هل) شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عيدين) اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن (يصلي) فليصل» هذا لفظ أبي داود وابن ماجه.
ولفظ النسائي: (قال: نعم، صلى العيد من أول النهار ورخص في الجمعة) .
ورواه الحاكم في «مستدركه» بلفظ الأولين، ورواه أحمد في «مسنده» أيضا وقال في (روايته: ثم) رخص في الجمعة، وقال: من شاء أن يجمع فليجمع» .
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال: وله شاهد على شرط مسلم. فذكره من رواية أبي هريرة وسيأتي بعد.
وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن العيدين يجتمعان في يوم (واحد) فذكر هذا الحديث. قال ابن الجوزي في «تحقيقه» : هذا حديث يعتمد عليه. وقال في «علله» : إنه أصح
ما في الباب. وقال النووي: إسناده حسن. وخالف ابن القطان: فأعله بإياس بن أبي رملة، وقال: إنه مجهول الحال. قال: ولما ذكر ابن المنذر هذا الحديث قال: إنه لا يثبت، وإن إياس بن أبي رملة مجهول. قال: وهو كما قال.
وأعله ابن حزم في «محلاه» بإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي (راويه) عن عثمان بن المغيرة، عن إياس. وقال: ليس بالقوي، ولا يصح. وإسرائيل هذا من رجال «الصحيحين» وباقي الكتب الستة، ووثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما وعن ابن المديني تضعيفه.
الطريق الثاني:
من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان) فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون» .
رواه أبو داود وابن ماجه في «سننهما» وابن السكن في (صحاحه) ولم يعزه ابن عساكر في «أطرافه» إلى ابن ماجه، وعزاه إلى النسائي ولم أره فيه.
ورواه الخلال في «علله» بلفظ: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قد أصبتم خيرا (فمن) أحب أن (يقيم) فليقم، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف» .
ورواه الحاكم في «مستدركه» باللفظ الأول، وقال: إنه صحيح على شرط مسلم.
قلت: وهو من رواية بقية بن الوليد، عن شعبة (عن مغيرة (الضبي) عن عبد العزيز بن رفيع المكي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وبقية هذا قد علمت حاله) في باب النجاسات من كتابنا هذا، وذكرنا أقوال الأئمة فيه. قال الحاكم في «مستدركه» : بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين.
وهذا (حديث) غريب من حديث شعبة، والمغيرة وعبد العزيز كلهم ممن يجمع حديثه.
وقال البزار: لا نعلم رواية عن شعبة إلا بقية، يرويه بقية (قال) : أنا شعبة عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وقد رواه عن عبد العزيز بن رفيع زياد بن عبد الله البكائي، وذكره البزار. قال ابن القطان: وهو أيضا ضعيف ومنهم من يكذبه.