الحديث الخامس بعد العشرين
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيدين ثم خطب (بغير) أذان ولا إقامة» .
هذا الحديث صحيح رواه أبو داود في «سننه» بهذا اللفظ بإسناد على شرط الشيخين وزيادة: «وأبي بكر وعمر (أو) عثمان» .
ورواه ابن ماجه أيضا بدون هذه الزيادة وبدون قوله: «ثم خطب» .
ورواه أحمد بلفظ «أنه عليه السلام صلى العيد بغير أذان ولا إقامة» وفي رواية له: «شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» .
ورواه الشيخان في «صحيحيهما» عنه، وعن جابر بن عبد الله قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» .
ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» .
الحديث السادس بعد العشرين
قال الرافعي: يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة
الافتتاح و (الهوي) إلى الركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى (تكبيرة) القيام [من السجود] والهوي إلى [الركوع. لنا] ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر والأضحى في (الأولى) سبعا وفي الثانية خمسا» .
هذا الحديث بهذا اللفظ ليس مطابقا لما استدل به الرافعي - رحمه الله - إذ يجوز أن يكون دليلا لأحمد فيما ذهب إليه في (إحدى) الروايتين من أن (التكبير) في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، نعم الحديث الآتي نص فيما ذكره، وكذا الطريق الثاني من طرق (هذا) الحديث الذي نحن فيه كما ستعلمه، وهذا الحديث الذي ذكره الرافعي هنا مروي من طرق أحدها: عن كثير بن عبد الله (بن عمرو) بن عوف، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة» .
رواه الترمذي في «جامعه» وابن ماجه والدارقطني في «سننهما» قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: وهو أحسن شيء في
هذا الباب. ونقل البيهقي في «سننه» وغيره أن الترمذي قال في «علله» : سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول.
واعلم أن في تحسين الترمذي لهذا الحديث نظرا، وقول البخاري أنه ليس في الباب أصح منه. لا يلزم منه تصحيحه بل مراده أنه ليس في الباب أصح منه (على) علاته وسبب ذلك ضعف كثير بن عبد الله راويه.
قال الشافعي - كما نقله عنه الساجي وابن حبان -: كثير ركن من أركان الكذب.
وقال أحمد: لا يحدث عنه. وقال مرة: منكر الحديث ليس بشيء. وقال مرة: لا يساوي شيئا. وضرب على (حديثه) في المسند ولم يحدث به. وقال عبد الله بن أحمد: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وكذا قال يحيى، وتركه النسائي والدارقطني، ووهاه أبو زرعة، وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. وقال مطرف بن عبد الله: رأيته وكان كثير الخصومة فقال له ابن [عمران] : أنت رجل بطال تخاصم (فيما) لا تعرف وتدعي ما ليس لك بلا بينة، فلا تقربني إلا أن
تراني قد تفرغت لأهل البطالة.
وأورد له ابن عدي أحاديث مما ينكر عليه منها (هذا) الحديث ثم قال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وجده عمرو بن عوف صحابي يروي عنه بهذا الإسناد أحاديث، قال ابن السكن: فيها نظر. وقال (البزار) لم يرو عنه إلا ابنه. وقد أنكر جماعات على الترمذي تحسينه أيضا، قال ابن دحية في كتاب «العلم المشهور» : قول الترمذي إن هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب ليس كذلك بل هو (أقبح) حديث في ذلك (الباب) لأن كثير بن عبد الله المذكور لا تحل الرواية عنه بتخريج الأئمة (له) وقال ابن الجوزي في «تحقيقه» : أنا أتعجب من قول الترمذي هذا. وقال النووي في «خلاصته» : في قوله هذا نظر؛ لأن (كثيرا) هذا ضعيف جدا فلعله اعتضد عنده بشواهد (وغيرها) .