والثاني: أنه يمكن أن تعني أسماء في الرواية: «أن امرأة سألت» . نفسها، والوجهان محتملان.
ثانيها: قال ابن حبان في «صحيحه» : الأمر بالحت والرش أمر ندب لا حتم، والأمر بالقرص إنما هو مقرون بشرطه، وهو إزالة العين، فإزالة العين فرض، والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص، والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر (إباحة لا حتم) .
قال: (و) قوله في حديث أم قيس: «اغسليه بالماء» أمر فرض، وذكر السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد.
ثالثها: الحت بالتاء المثناة فوق: الحك والقشر، قال الهروي: حتيه: أي حكيه.
والقرص: الغمز بأطراف الأصابع، قال أبو عبيدة: (قرصيه: قطعيه) . وروي: «تقرصه» بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، وبضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة، وقال القاضي عياض: رويناه بهما جميعا.
رابعها: أم قيس بنت محصن، لم يذكرالحافظ جمال الدين المزي
اسمها، وهي آمنة، كما قاله السهيلي في «الروض» ، وقال ابن عبد البر: هي جذامة بنت وهب بن محصن. فاستفد ذلك.
خامسها: قوله في حديث أم قيس: «حكيه بصلع» . هو بالصاد المهملة المفتوحة، بعدها لام ساكنة، ثم عين مهملة. كذا ضبطه صاحب «الإمام» وهو عندهم الحجر. قال: ووقع في بعض المواضع: «بضلع» بالضاد المعجمة المكسورة، وفتح اللام.
قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : لعله تصحيف، لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع، وأما الحجر فيحتمل أن [يحمل] ذكره على غلبة الوجود، واستعماله في (الحك) .
قلت: (وما زعمه) الشيخ تقي الدين - رحمه الله - من هذا التصحيف خلاف المنقول، فقد ذكره جماعات بالضاد المعجمة، قال الصاغاني في «العباب» في مادة «ضلع» : وفي الحديث «أنه عليه السلام أمر امرأة في دم الحيض يصيب الثوب فقال: حتيه بضلع» . قال ابن الأعرابي: الضلع: هو العود هاهنا، وقيل للعود الذي فيه عرض واعوجاج: ضلع، تشبيها (بالضلع) . وقال الأزهري في «تهذيبه» في المادة المذكورة: وروي «أنه عليه السلام أمر امرأة في دم الحيض يصيب الثوب: حتيه بضلع» هكذا رواه الثقات، بكسر الضاد، وفتح اللام، فأخبرني المنذر، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، أنه قال: الضلع: العود هاهنا.
وقال الأزهري: (أصل) الضلع: ضلع الجنب، وقيل للعود الذي فيه عرض واعوجاج: ضلع تشبيها بالضلع، واحد الأضلاع. وقال الليث: هي الصلع والضلع (لغتان.
وقال ابن الأثير في «النهاية» في باب الضاد المعجمة مع اللام: وفي حديث غسل [دم] الحيض: «حتيه بضلع» ، أي بعود) ، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه، وقد تسكن اللام تخفيفا. وذكره أيضا ابن الجوزي في «غريبه» في باب الضاد المعجمة.
فقد بان بهذا أن الرواية بالضاد المعجمة، وأن الحامل للشيخ تقي الدين على جعلها تصحيفا قد بان خلافه من أن المراد بالضلع: العود، لا العظم نفسه. وبالله التوفيق.
وفي «المستعذب في غريب المهذب» لأبي محمد بن أحمد بن محمد الركبي اليمني: في الحديث: «حكيه (ولو) بضلع» : أي عظم.