واستدركه الحاكم، فأخرجه من حديث يزيد بن هارون، عن همام ... فذكره، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرج بخلاف فيه لسعيد بن بشير وأيوب بن العلاء، فإنهما قالا عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، ولفظه: «من (ترك) الجمعة [من غير عذر] فليتصدق (بدرهم) أو بنصف [درهم] أو صاع حنطة أو نصف صاع) ثم ذكر الحاكم بإسناده عن أحمد أنه سئل عن حديث همام (عن) قتادة، وخلاف أبي العلاء فيه إياه فقال: همام عندنا أحفظ من أيوب بن العلاء.
قلت: ورواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» بلفظ: «من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار، فإن لم يجد (فنصف) دينار» . وفي لفظ
له: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار» .
وأعله ابن الجوزي بالإرسال فقال: قال البخاري: لا يصح سماع قدامة من سمرة. وقال أحمد: قدامة لا يعرف.
قلت: قد قيل ليحيى بن معين: قدامة بن وبرة ما حاله؟ فقال: ثقة.
وأخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه كما سلف.
وأخرجه أبو داود أيضا من حديث قدامة مرفوعا مرسلا كما سلف عن لفظ الحاكم ثم قال: هذا مرسل. قال: ورواه سعيد بن بشير هكذا، إلا أنه قال: مدا أو نصف مد، وقال: عن سمرة.
وأخرجه النسائي، وابن ماجه من حديث الحسن، عن سمرة، والخلاف في سماعه منه قد علمته فيما مضى في آخر باب صفة الصلاة.
ورأيت في «العلل» لعبد الله بن أحمد: سألت أبي: هل يصح حديث سمرة هذا؟ فقال: قدامة لا يعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم
يصل إسناده كما وصله همام قال: «نصف درهم أو درهم» خالفه في الحكم وقصر في الإسناد.
قلت: وأما ابن السكن فذكر في «صحاحه» حديث سمرة وحديث قدامة. وقال الماوردي من أصحابنا بمقتضى الحديث حيث قال: يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لهذا الحديث. ثم قال: ولا يلزم ذلك؛ لأن الحديث ضعيف.
وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فأخرجه أبو نعيم الأصبهاني من حديثها مرفوعا: «من فاتته صلاة الجمعة فليتصدق بنصف دينار» . أعله ابن الجوزي فقال في «علله» : لا يصح، فيه رجل منسوب إلى الكذب.
كتاب صلاة الخوف
ذكر فيه رحمه الله أحاديث وآثارا؛ أما الأحاديث فسبعة: