ثم قال: هذا ضعيف (والحمل) فيه على أبي شيبة كما أظن.
قلت: أبو شيبة هذا هو إبراهيم بن عبد الله بن أبي (شيبة) وهو ثقة كما سلف، والمطعون فيه الواهي هو أبو شيبة إبراهيم بن عثمان
الكوفي قاضي واسط، فتنبه لذلك. وأعله عبد الحق في «أحكامه» بعمرو وأنه لا يحتج به. واعترضه ابن القطان ورأى أن الحمل على أبي شيبة فيه أولى من عمرو، وقال: فإنه ضعيف، وعمرو مختلف فيه. وفيه النظر الذي (أبديناه) في كلام البيهقي أيضا. وأعله ابن الجوزي في «تحقيقه» (بعمرو وأن) يحيى قال: لا يحتج به. وأن أحمد قال: لا بأس به. [وفيه خالد] بن مخلد أيضا. ونقل عن أحمد أنه قال في خالد: إن له أحاديث مناكير. وأن يحيى قال: لا بأس به. وقد أسلفنا أنهما من رجال الصحيحين (فجازا) القنطرة، وقد كان الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل (المقدسي) يقول عمن أخرج له الشيخان أو أحدهما هذه العبارة في حقه.
قال البيهقي: وروي بعضه من وجه آخر، عن ابن عباس مرفوعا فذكره بلفظ: «لا تنجسوا (موتاكم) ؛ فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا» . ثم قال: وهكذا روي من وجه آخر غريب، والمعروف موقوف. وأما الطريقة الموقوفة فقد أسلفناها من طريق البيهقي.
الحديث الثامن والتاسع بعد الأربعين
«أنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال، وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال لما أسلما» .
هو كما قال، أما حديث قيس (بن عاصم) فهو حديث حسن صحيح، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر» .
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
قلت: وصحيح، فإن أبا حاتم بن حبان أخرجه في «صحيحه» بالسند المذكور بلفظ: عن قيس «أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر» . ورواه أحمد في «مسنده» كذلك، ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» كذلك سواء، كما أفاده صاحب «الإمام» ، وفي رواية له « (أنه) أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستخلاه (فأمره) أن يغتسل بماء وسدر» .
ورواه أبو علي بن السكن - فيما حكى أبو الحسن بن القطان - من حديث وكيع، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن (حصين) ، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم أنه قال: «أسلمت فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أغتسل بماء وسدر» .
قال ابن القطان: فقد (تبين) لك أن رواية يحيى ومحمد بن كثير المتقدمة عن سفيان منقطعة، فإنها كانت معنعنة، فجاء وكيع - وهو من الحفظ (من هو) - فزاد: «عن أبيه» فارتفع الإشكال وتبين الانقطاع. قال: ثم نقول: (فإذ) لا بد للإسناد من زيادة «حصين» [بين خليفة وقيس] فالحديث ضعيف؛ فإنها زيادة عادت بنقص؛ فإنه ارتفع بها الانقطاع (وتحقق ضعف الخبر؛ فإن حاله مجهول بل هو في نفسه غير مذكور، فلم يجر) ذكره في كتاب البخاري وابن أبي حاتم إلا (غير) مقصود برسم يخصه. انتهى كلامه.
وفي «علل ابن أبي حاتم» ، عن أبيه: أن من قال عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده فقد أخطأ؛ وصوابه عن خليفة، عن جده. أي كما أخرجه الأئمة (الماضون) .
وفي «علل الخلال» كما نقله عنه صاحب «الإمام» : قال عيسى بن جعفر: قال وكيع: عن خليفة، عن أبيه، عن جده [والناس كلهم: عن خليفة بن حصين عن جده] وهكذا قال يحيى القطان (وغيره) .