ولا عند أحد ممن روى عن معاذ غير أبي الطفيل، (فقلنا) الحديث شاذ. وحدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة (سبعة) أسامي من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث.
قال الحاكم: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث (علة) ولم يذكر له أبو علي الحافظ ولا النسائي علة - وهما حافظان - فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون. ثم روى بإسناده إلى البخاري قال: قلت (لقتيبة بن سعيد) مع من (كتبت) عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل؟ قال: (كتبته) مع خالد المدائني. (قال البخاري: وكان خالد المدائني) يدخل الأحاديث على الشيوخ. يريد (أنه) يدخل في روايتهم ما ليس منها؛ (قاله) ابن حزم.
قلت: (وخالد) هذا متروك، قال البخاري: تركه علي والناس.
وقال (أحمد) : لا أروي عنه شيئا. وقال ابن راهويه: كان كذابا. وقال الأزدي: أجمعوا على تركه. وقال يعقوب بن شيبة: متروك الحديث، كل أصحابنا (يجمع) على تركه (سوى ابن المديني فإنه كان حسن الرأي فيه) .
قلت: قد أسلفنا عن (البخاري) عن (علي بن) المديني أنه تركه، وقال ابن أبي حاتم: متروك الحديث. وأحرق ابن معين ما (كتب) عن خالد، وقال ابن عدي: له عن الليث بن سعد غير حديث منكر، والليث [بريء] من رواية خالد عنه تلك الأحاديث. وأعله أبو محمد بن حزم في «محلاه» بأوجه:
أحدها: أنه لم يأت هكذا إلا من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، ولا يعلم (أحد) من أصحاب (الحديث) ليزيد سماعا من أبي الطفيل، وقد أسلفنا هذا عنه (مع) جوابه.
ثانيها: أن أبا الطفيل صاحب راية المختار، وذكر أنه كان يقول بالرجعة.
ثالثها: ما تقدم عن البخاري.
وأجاب عبد الحق عن العلة الثانية فقال: هذا ليس بعلة، ولعل أبا الطفيل كان لا يعلم (بسوء) مذهب المختار، وإنما خرج المختار يطلب (دم) الحسين وكان قاتله حيا فخرج أبو الطفيل معه.
قلت: والدليل على ذلك أن أبا عمر بن عبد البر ذكر في كتابه عن أبي الطفيل أنه كان (محبا في) علي، وكان من أصحابه في مشاهده، وكان ثقة مأمونا يعترف بفضل الشيخين إلا أنه كان يقدم عليا، وأما ما (ذكر) عنه من أمر الرجعة فلعل ذلك لم يصح عنه. وقوله: لم يأت هذا الحديث هكذا (إلا) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل. فيه نظر؛ فقد ذكر الدارقطني في «علله» أن (المفضل) بن فضالة روى عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ (القصة) بعينها، وقد أخرجها ابن حزم أيضا. قال الدارقطني: وهو (أشبه) بالصواب. وقال البيهقي: إنما أنكروا من هذا رواية يزيد عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة. وهذه الطريقة التي أشار إليها رواها أبو
داود والنسائي والدارقطني وفي إسنادها هشام بن سعد وقد استضعف، وكان يحيى (بن سعيد) لا يحدث عنه، وأعلها ابن حزم في «محلاه» (به) ، لكن احتج به مسلم واستشهد به البخاري، وقال العجلي: جائز الحديث حسن الحديث. وقال أبو زرعة: شيخ محله الصدق. وقال عبد الحق: لم أر فيه أحسن من قول أبي بكر البزار: لم أر أحدا توقف عن حديث هشام بن سعد ولا (اعتل) عليه (بعلة) بعد توجب التوقف عنه. وقال أبو داود في غير «سننه» : إنه حديث منكر.