قلت: لكن في متنه نكارة، وهو كون عائشة خرجت معه في عمرة رمضان؛ (فالمشهور) أنه عليه السلام لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضان؛ بل كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة، هذا هو المعروف في
«الصحيحين» وغيرهما، وتمحل بعض شيوخنا الحفاظ في الجواب عن هذا الإشكال فقال: لعل عائشة (ممن) خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفره عام الفتح، (وكان) سفره ذلك في رمضان ولم يرجع من سفره ذلك حتى اعتمر (عمرة) الجعرانة، فأشارت بالقصر والإتمام، والفطر والصيام، والعمرة إلى ما كان في تلك السفرة.
قال شيخنا: وقد روي (من) حديث ابن عباس «أنه عليه السلام اعتمر في رمضان» ثم رأيت بعد ذلك عياضا القاضي أجاب بهذا الجواب فقال: لعل هذه هي التي عملها في شوال وكان ابتداء خروجها في رمضان. وظاهر إيراد أبي حاتم بن حبان أنه عليه السلام اعتمر في رمضان، فإنه قال في «صحيحه» : «اعتمر عليه السلام أربع عمر: الأولى عمرة القضاء سنة القابل من عام الحديبية وكان ذلك في رمضان، ثم الثانية حيث فتح مكة وكان فتحها في رمضان، ثم خرج منها قبل هوازن وكان من أمره ما كان فلما رجع وبلغ الجعرانة قسم الغنائم (بها) واعتمر منها إلى مكة وذلك في شوال، واعتمر الرابعة في حجته وذلك في ذي الحجة سنة عشر من الهجرة» . هذا لفظه، واعترض (عليه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد
الواحد المقدسي في كلام له) على هذا الحديث وقال: وهم في هذا في غير (موضع) . ثم رد عليه بحديث أنس وابن عباس الآتيين في (باب) المواقيت في كتابنا هذا إن شاء الله، وروى (أبو بكر عبد الله) بن داود، عن ابن عمر «أنه عليه السلام اعتمر (عمرتين) أو ثلاثا إحداهن في رمضان» .
وبلغني عن بعض الأكابر ممن (عاصرت) أنه أنكر هذا الحديث من وجه آخر وقال: كيف تتم (هي) مع مشاهدتها (قصر) الشارع والصحابة، وهي تقول: «فرضت الصلاة ركعتين وزيد في (صلاة) الحضر وأقرت صلاة السفر» وإنما صح إتمامها بعده عليه السلام متأولة ما تأوله عثمان، وهذا إنكار عجيب، وكيف يرد الحديث بفعل أحد (الجائزين) .
ومعنى «أقرت صلاة السفر» في جواز الاقتصار عليها بخلاف صلاة الحضر فإن الزيادة فيها (متحتمة) .