قال الشافعي: وأنا سفيان، أنا أبو الزبير، عن جابر بمثله وزاد فيه «أنه عليه السلام قال له: اقرأ ب (سبح اسم ربك الأعلى) ، (والليل إذا يغشى) ، (والسماء والطارق) ونحوها قال سفيان فقلت لعمرو: إن أبا الزبير يقول (قال) له: اقرأ (ب (سبح اسم) ربك الأعلى) (والليل إذا يغشي) (والسماء والطارق) (قال) عمرو: هو هذا أو نحوه» .
فوائد:
الأولى: قد أسلفنا أنه قرأ (سورة) البقرة، وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث (بريدة) أنه قرأ (اقتربت الساعة) وجمع بينهما بأنه قرأ هذه في ركعة وهذه في أخرى.
الثانية: هذه الصلاة كانت العشاء (كما) سلف لك - وهو أصح من رواية أبي داود والنسائي أنها كانت في صلاة المغرب.
الثالثة: اختلف في اسم (هذا الرجل) المنحرف أو المتجوز على أقوال، ذكرتها في تخريجي لأحاديث «المهذب» وغيره أصحها: أنه حرام بن ملحان خال أنس، ولم يذكر الخطيب في «مبهماته» غيره، ووقع في «المهذب» : «فانفرد عنه أعرابي» ، والصواب: أنصاري. بدله.
الرابعة: احتج المصنف تبعا للشافعي والأصحاب بهذا الحديث على جواز المفارقة والبناء على ما (صلى) ، لكن احتج به الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد وآخرون على المفارقة (و) بغير عذر وجعلوا تطويل القراءة ليس بعذر واحتج به صاحب «المهذب» وآخرون على المفارقة بعذر، وجعلوا طولها عذرا، ورواية مسلم السالفة أنه انحرف فسلم ثم صلى وحده تشكل على ذلك، (كأنه) استأنف ولم يبن، فلا دلالة فيه إذا للمفارقة والبناء، لكن قال البيهقي: لا أدري هل حفظت الزيادة التي في مسلم لكثرة من روى الحديث عن سفيان بدونها، وإنما انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان. ولك أن تقول: هذه الزيادة من ثقة فقبلت - كما هو الصحيح عند جمهور الفقهاء والأصول والحديث.
وجواب هذا أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذة
ضعيفة مردودة، فإن الشاذ عندهم أن يروي ما (لا) يرويه سائر الثقات سواء خالفهم أم لا، ومذهب الشافعي وطائفة من علماء الحجاز أن الشاذ ما يخالف الثقات، أما ما لا يخالفهم فليس بشاذ بل يحتج به، وهذا هو الصحيح (وقول المحققين) فعلى الأول: (هذه) اللفظة شاذة لا يحتج بها كما أشار إليه البيهقي، ويؤيده أن في رواية الإمام أحمد في «مسنده» في هذا الحديث من طريق أنس: أن هذا الرجل لما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله ليسقيه، فلما قضى (معاذ) الصلاة قيل له (في) ذلك (قال) : إنه لمنافق يعجل عن الصلاة (لأجل سقي) نخله.