وليلى بنت مالك السالفة في رواية الحاكم قال الصريفيني - فيما (رأيته) بخطه في كتاب - إنها أم ورقة.
تنبيهات:
أحدها: هذا الحديث سكت عنه البيهقي في «السنن» ، وعبد الحق في «الأحكام» ، وقد علمت ما فيه من الاضطراب والجهالة.
(ثانيها) : وقع في أحكام عبد الحق: (أم) ورقة بنت
الحارث، وناقشه ابن القطان في ذلك فقال: إنما وقع في كتاب أبي داود الذي نقله (من عنده) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث.
قلت: والأمر في هذا قريب، فإنه نسبها إلى جدها.
(ثالثها) : لما ذكر ابن الجوزي في «تحقيقه» هذا الحديث قال: الوليد بن جميع (ضعيف) وأمه مجهولة.
وهذا عجيب منه؛ (فالوليد قد) علمت حاله وتبع في ذلك مقالة ابن حبان السالفة، وقد ذكره أيضا في «ضعفائه» ، (واقتصر) على هذه القولة فيه، وليس بجيد منه.
وأما الذهبي فإنه ذكره في (كتاب) «المغني في الضعفاء» ولم يعقبه بتضعيف، وكأنه أشار إلى أنه تكلم (فيه) . وقوله «إن أمه مجهولة» تبع فيه رواية الدارقطني السالفة (فإنه) أوردها من جهته، وقد أسلفنا أن رواية غيره أنها جدته.
الحديث الخامس
روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى النساء (عن) الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال (إلا عجوزا في منقلها) » .
هذا الحديث لا يحضرني رفعه بعد البحث عنه، وإنما هو موقوف رواه البيهقي في «سننه» من حديث أبي الوليد إسماعيل بن عمر، عن المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود قال: «والذي لا إله غيره ما صلت امرأة (صلاة) (أفضل) من صلاة [تصليها] في بيتها (إلا مسجد مكة والمدينة) إلا عجوزا في منقلها» . ثم قال: تابعه جعفر بن عون وغيره عن المسعودي.
(قلت: والمسعودي ثقة اختلط بأخرة، وهو عبد الرحمن بن عبد الله) .
(و) اعلم أن الرافعي تبع في إيراده مرفوعا صاحب «المهذب» فإنه ذكره كذلك لكن لفظه: «نهى النساء عن الخروج إلا عجوزا في منقليها» .
وأعقبه الحافظ زكي الدين المنذري في تخريجه لأحاديث (المهذب) بأثر ابن مسعود هذا فقط، وسكت عليه ولم يتبعه بتصحيح ولا (بتضعيف) .
وأما النووي فقال في «شرحه» : إنه حديث غريب. وخالف في «خلاصته» فذكره في فصل الضعيف منها، وهو فرع عن معرفته، قال فيهما: وإنما يعرف عن ابن مسعود، رواه البيهقي كذلك بإسناد ضعيف.
فائدة: (المنقل) - فتح الميم أشهر من كسرها، والقاف مفتوحة فيهما، وحكى النووي في «تهذيبه» عن شيخه ابن مالك أنه بالكسر والفتح: الخف، وبالضم: الخف المصلح. وأطلق الرافعي في «شرحه»
أنه الخف. وقال إمام الحرمين: إنه الخف الخلق. وتبعه المنذري في «تخريجه لأحاديث المهذب» قال: أراد أنها (ممن) تخرج إلى السوق في خفيها وهي من العجائز التي لا يرغب فيها، وجزم به النووي في «خلاصته» (أيضا) لكنه رد عليه في «شرحه» فقال: الصحيح المعروف عند أهل اللغة: (الأول) .
وقال في «تهذيبه» : لم يقيده أهل اللغة ولا غيرهم بذلك وإنه المعتمد.
قال: والتقييد بذلك قاله الإمام وغيره من الفقهاء.
(قلت) : وكذا الجوهري في «صحاحه» (وأورد فيه (الحديث) شبه النقل ومثله المنقل - بفتح النون وكسرها -) وفي «التهذيب» للأزهري عن أبي عبيد عن الأموي: أنه الخف. قال أبو عبيد: لولا أن الرواية والشعر اتفقا على فتح الميم ما كان وجه الكلام عندي إلا الكسر. قال الأزهري: وروى أبو العباس، عن ابن الأعرابي قال: يقال للخف المعدل: والمنقل - بكسر الميم فيهما. وقال الجوهري: المنقل بفتحها.