ابن عباس رفعه: «أمرت بركعتي الفجر والوتر، وليس عليكم» (ورواه الإمام أحمد أيضا وقال: «ولم يكتب» ) بدل: «وليس عليكم» ورواه عبد بن حميد في «مسنده» بزيادة «عليكم» .
قلت: جابر ضعيف كما سلف.
ورواه وضاح بن يحيى، عن مندل، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه: «ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، وركعتا الضحى» وهو ضعيف أيضا.
الوضاح قال ابن حبان: لا يحتج به، كان يروي عن الثقات الأحاديث التي كأنها معمولة. ومندل ضعفه أحمد والدارقطني ولم يترك. لا جرم قال ابن الجوزي في «علله» : إنه حديث لا يصح. وقال في «الإعلام» : إنه حديث لا يثبت. وضعفه في «تحقيقه» أيضا.
على أنه قد جاء ما يعارضه أيضا وهو ما رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس رفعه: «أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي» .
ورواه ابن شاهين في «ناسخه ومنسوخه» فقال: «ولم يفرض علي» لكنه حديث ضعيف أيضا بسبب عبد الله بن محرر؛ فإنه متروك بإجماعهم. قال ابن المبارك: لو خيرت بين أن أدخل الجنة أو ألقاه لاخترت لقاءه ثم أدخلها، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله إلا أنه (كان) يكذب ولا يعلم، ويقلب الأخبار ولا يفهم.
وأغرب ابن شاهين فذكر في «ناسخه ومنسوخه» حديث ابن عباس السالف من طريق الوضاح، وحديث أنس هذا، ثم قال: الحديث الأول أقرب إلى الصواب من الثاني؛ لأن فيه ابن المحرر، وليس بمرضي عندهم. قال: ولا أعلم الناسخ منهما لصاحبه. قال: ولكن الذي عندي يشبه أن يكون حديث عبد الله بن محرر على ما فيه ناسخا للأول؛ لأنه ليس يثبت أن هذه الصلوات فرض. انتهى ما ذكره (ولا ناسخ في ذلك) ولا منسوخ؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعارض الأدلة الصحيحة، وأين الصحة هنا فيهما؟ !