وعلى «الوسطى» اعتراضات للحافظ أبي الحسن بن القطان، وما أكثر نفعه. وعن بعضها أجوبة لبعض المتأخرين.
وأحكام (الحافظ) أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد، المعروف ب «الضياء المقدسي» ، ولم يتمم كتابه، وصل فيه إلى أثناء الجهاد، وهو أكثرها نفعا.
وأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي: «الكبرى» ، و «الصغرى» .
وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، المسمى ب «المنتقى» ، وهو كاسمه، وما أحسنه، لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى (كتب) الأئمة دون التحسين والتضعيف، يقول مثلا: (رواه أحمد) ، رواه الدارقطني، رواه أبو داود. ويكون الحديث ضعيفا، وأشد من ذلك: كون الحديث في «جامع الترمذي» مبينا ضعفه، فيعزيه إليه من غير بيان ضعفه.
وينبغي للحافظ جمع هذه المواضع، وكتبها على حواشي هذا الكتاب، أو جمعها في مصنف لتكمل فائدة الكتاب المذكور. وقد شرعت في كتب ذلك على حواشي نسختي، وأرجو إتمامه.
وأحكام الحافظ محب الدين الطبري - نزيل مكة، شرفها الله تعالى - وهو أبسطها وأطولها.
وأحكام بقية المجتهدين في هذا الفن: تقي الدين أبي الفتح القشيري، المسمى ب «الإلمام» ، وشرط فيه - كما قال في خطبته - أن لا
يخرج إلا حديثا قد صححه أحد من الأئمة، أو زكى (رواته) واحد منهم، وإن كان غيره قد ضعفه.
وأما كتابه «الإمام» : فهو للمسلمين إمام، ولهذا الفن زمام، لا نظير له، لو تم جاء في خمسة وعشرين مجلدا، كما قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في كتابه «سير النبلاء» . وهو حقيق بذلك؛ فقد رأيت من أوله إلى أثناء كتاب الصلاة في الكلام على رفع اليدين في ثلاث مجلدات ضخمات، ونقل (الذهبي) في الكتاب المذكور، عن شيخنا قطب الدين (عبد الكريم) الحلبي - رحمة الله عليه - أنه كمل تسويد هذا الكتاب. وكذلك سمعته من بعض مشايخنا، يحكي عن الهمذاني عن المصنف أنه أكمله.
والموجود بأيدينا منه متواليا ما قدمته، وقطعة من الحج والزكاة. ولو بيض هذا الكتاب، وخرج إلى الناس، لاستغني به عن كل كتاب صنف في نوعه، أو بقيت مسودته. ويقال: إن بعضهم أفسد قطعة منه حسدا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا كلامهم فيما يتعلق بمتن الحديث. وأما متعلقاته:
فأمر غريبه:
أفرده بالتصنيف: أبو عبيدة معمر بن المثنى، وتلميذه أبو عبيد القاسم بن سلام، والنضر بن شميل، والهروي، وابن الأثير، وغيرهم.
وأمر أسماء رواته جرحا وتعديلا:
وأول من تكلم في ذلك: شعبة، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. كما قاله صالح بن محمد البغدادي - فأفرده بالتصنيف: يحيى بن معين - وهو أول من وضع كتابا في ذلك - ثم البخاري، ثم أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي.
ومن بعدهم: كالعقيلي، والأزدي، وابن حبان.
قال الشيخ تقي الدين في كتابه «الاقتراح» : أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. قال: وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. يعني بذلك: أنه لا (يلتفت) إلى ما قيل فيه.
قال الشيخ: وهكذا (نعتقد، و) به نقول، ولا نخرج عنه إلا ببيان (شاف) ، وحجة ظاهرة.
وأمر صحابته أفرده بالتصنيف:
أبو نعيم وأبو موسى الأصبهانيان، وابن قانع، وابن عبد البر، وابن الأثير، وغيرهم.