وأخرج له الحاكم في كتاب (القراءات) من «مستدركه»
حديثا، (وقال: لم أخرج له في كتابي غيره) .
(وقال ابن القطان: لم أسمع (لمضعفيه) حجة، وما ذكروه إما لا يصح، وإما خارج على مخرج لا يضره، وأخذ الخريطة: كذب عليه، وتقول شاعر أراد عيبه) .
وقال النسائي، وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات، [وعن الأثبات المقلوبات] عادل عباد بن منصور في الحج، فسرق عيبته، فهو [الذي يقول فيه] القائل:
لقد باع شهر دينه بخريطة
فمن يأمن القراء بعدك يا شهر
قال ابن الجوزي: والذي رأينا في التاريخ: (أنه) أخذ تلك الخريطة من بيت المال - وكان عاملا عليه - وذلك أمر قريب. وهو كما قال، فقد قال يحيى بن أبي بكر الكرماني، عن أبيه: كان شهر بن حوشب على بيت المال، فأخذ خريطة فيها دراهم، فقال القائل: لقد باع شهر. . البيت.
وقال محمد بن جرير الطبري: قال علي بن محمد: قال أبو بكر الباهلي: كان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب، فرفعوا عليه أنه أخذ خريطة، فسأله يزيد عنها، (فأتى) بها، فدعا يزيد الذي رفع إليه فشتمه، وقال لشهر: هي لك. قال: لا حاجة لي فيها.
فقال القطامي الكلبي - ويقال: سنان بن مكبل النميري -:
لقد باع شهر دينه بخريطة
فمن يأمن القراء بعدك يا شهر
(أخذت بها) شيئا طفيفا وبعته
من ابن جرير إن هذا هو الغدر
ونقل النووي في «شرح المهذب» - قبيل الكلام على غسل الوجه - عن الأكثرين توثيقه، وأن الجرح كان مستندا إلى ما ليس بجارح.
الحديث السادس
«سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها» .
هذا الحديث رواه الشافعي في «الأم» عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، (قال) : «قيل: يا رسول الله، أنتوضأ ... » الحديث، كما ذكر المصنف.
ورواه الشافعي في «مسنده» عن سعيد بن سالم - وهو القداح -
(عن) (ابن) أبي حبيبة - أو ابن حبيبة - عن داود بن الحصين، عن جابر به. وهذا الشك في أنه (ابن) أبي حبيبة أو ابن حبيبة، شك من الربيع، كما رواه الأصم، والرجل هو: ابن أبي حبيبة بلا شك. وقد رواه الدارقطني عن النيسابوري عن الربيع، فقال: ابن (أبي) حبيبة بلا شك، لكن لفظه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ بما أفضلت السباع» .
قال البيهقي - بعد أن أخرجه من طريق الشافعي الأولى -: وفي غير روايتنا، قال الشافعي: وأخبرنا عن ابن أبي ذئب، عن داود بن الحصين بمثله. وحاصل ما يعلل به هذا الحديث وجهان:
أحدهما: الاختلاف في إسناده، حيث روي عن داود بن الحصين، عن جابر، وعن داود عن أبيه، عن جابر كذلك.
رواه جماعات: الزعفراني، والربيع عن الشافعي، وكذلك رواه الشافعي وعبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، وابن أبي ذئب عن داود.
قال الإمام الرافعي في «شرح المسند» : فيشبه أن تكون الرواية الأولى مرسلة، (قال) : ويدل عليه أنهم لم يذكروا في تعريف داود بن الحصين روايته عن جابر، ولاغيره من الصحابة. (وذكر هذا التعليل الإمام أبو القاسم الرافعي في «شرح المسند» ) ، وهو تعليل لا يقدح؛ لأن الحديث روي من طريقين، إحداهما مقطوعة، والأخرى متصلة، والحكم للمتصلة.
الوجه الثاني: أن في إسناده جماعة تكلم فيهم: