لمن) يجاوره من (الجماعة) في الصف، فاستفتى عن الصلاة فيه.
وأما رواية ذكر الصيد، فتشبه أن يكون خصص ذكر القميص بحالة الصيد لأمرين:
أحدهما: أن الصائد (قد) يحتاج أن يكون (حينئذ) خفيفا ليس عليه من الثياب ما يشغله، و (يثقله) ليسرع في عدوه خلف الصيد؛ ولأن الإزار والسراويل خاصة تمنعان من التمكن والإسراع في العدو لالتفافهما على الفخذ والساق فيقتصر الصائد على قميص واحد لذلك.
الثاني: أنه يشبه أن يكون أراد به السؤال عن الصلاة في القميص الذي يكون عليه حالة الصيد، وما يناله من دم الصيد، ويترتش عليه منه عند ذبحه أو تخليصه من الكلب ونحو ذلك فقال له عليه السلام: «نعم» كأنه عفا عما يكون قد نال ثوبه من ذلك. ثم إنه لما أفتاه نبهه على الأهم الذي هو أعنى به من أمر صلاته الواجب عليه المشروط في صحتها ستر العورة فقال: «وليزرره عليه ولو بشوكة» ثم استبعد هذا الوجه؛ لأن دم الصيد وما يجرى مجراه غير معفو عنه في الصلاة، وهو كما استبعد.
الحديث الثالث بعد العشرين
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن» .
هذا الحديث صحيح. وهو بعض من حديث طويل رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم؛ فلما رأيتهم يصمتونني (لكني) سكت، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبي (هو) وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» . أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث. فيه طول، وهو من أفراده بل لم يخرج البخاري عن معاوية ابن الحكم شيئا.
وفي رواية لأبي داود: «لا يحل» مكان: «لا يصلح» . وفي رواية لابن حبان «إنما هي» . وفي رواية للبيهقي: «إنما هو الصلاة والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن» . أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فائدة: الثكل - بضم الثاء وفتحها - فقدان المرأة ولدها. وأمياه - بكسر الميم ثم ياء. والكهر: النهر.