بين سرته وركبته (من عورته) » .
قلت: وسوار بن داود المذكور وثقه يحيى بن معين، وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه يعتبر به، ورواه البيهقي في «سننه» بلفظ أبي داود المتقدم، ثم رواه من طريق أبي داود أيضا عن محمد بن عبد الله بن ميمون، ثنا الوليد، ثنا الأوزاعي، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره، فلا ينظرن إلى عورتها» .
قال البيهقي: والرواية المتقدمة عن أبي داود إذا قرنت بهذه، دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، وسائر طرق الحديث تدل، وبعضها ينص على أن المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح، فيكون الخبر واردا في مقدار العورة (من الرجل لا في بيان قدرها) من المرأة، ثم ذكر بعد (ذلك) للحديث ألفاظا أخر، فمنها لفظ الدارقطني السالف ومنها «وإذا زوج أحدكم خادمه من عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإن كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته من عورته» . ومنها «وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره، فلا (تنظر) إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة» . ثم قال في
آخر الباب: فأما حديث عمرو بن شعيب، فقد اختلف في متنه فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة، وإن كان يصلح الاستدلال به؛ يعني: فيكون (الحديث) واردا في عورة الرجل.
تنبيه: بيض النووي في «شرح المهذب» والمنذري لحديث أبي سعيد السالف (بياضا) ولم يعزياه، (و) قال بعض مشايخنا في بعض مصنفاته: إنه لم يجده، ولا حديث أبي أيوب السالف أيضا، وقد وجدناهما بحمد الله ومنه، (فاستفد) ذلك.
الحديث العشرون
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار (من غير إزار؟) فقال: لا بأس؛ إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها» .
هذا الحديث رواه مالك في «الموطأ» (من حديث أم سلمة) موقوفا عليها، عن محمد بن زيد بن قنفد، عن (أمه) : «أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ [فقالت] : تصلي في الخمار، والدرع السابغ؛ إذا غيبت ظهور قدميها» .
ورواه أبو داود عن القعنبي، عن مالك هكذا ثم قال: ثنا
مجاهد بن موسى، نا عثمان بن عمر، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد؛ بهذا الحديث قال: «عن أم سلمة أنها سألت رسول (أتصلى المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» . ثم قال: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن (مضر) ، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن [أمه] ، عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قصروا به على أم سلمة.
وقال عبد الحق في «أحكامه» : إنه الصحيح، وأن بعضهم رفعه. وقال ابن الجوزي في «تحقيقه» : هذا الحديث في رفعه مقال؛ وهو أن عبد الرحمن بن دينار ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، قال: والظاهر أنه غلط في رفعه، ثم استدل بكلام أبي داود السالف. ولك أن تقول: عبد الرحمن وإن ضعفه يحيى وأبو حاتم فلم يثبتا سبب ضعفه، وقد وثقه (غيرهما) وهو من فرسان البخاري (فالرفع) إذن زيادة من ثقة، وقد علم ما فيه لا جرم أن الحاكم أخرجه في «مستدركه» ، عن أبي الوليد الفقيه، نا محمد بن نعيم، نا مجاهد. كما ساقه أبو داود