بن (طخفة) الغفاري - قال: وقيل غير ذلك.
الحديث السابع عشر
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» .
هذا الحديث صحيح.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن، والحاكم في «مستدركه» ، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه رووه كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قال الحاكم: وأظن أنهما لم يخرجاه لخلاف فيه على قتادة، ثم روي بإسناده عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» .
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» أيضا بلفظ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» . ورواه ابن حبان في «صحيحه» أيضا عن ابن خزيمة به سواء، وقال الدارقطني في «علله» : هذا الحديث روي عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة مرفوعا، وعن قتادة موقوفا. ورواه أيوب السختياني وهشام بن حسان،
عن ابن سيرين مرسلا، عن عائشة أنها نزلت على صفية حدثتها بذلك ووقفا الحديث، وقولهما أشبه بالصواب.
قال البيهقي في «سننه» (بعد أن) روى هذا الحديث: قال ابن أبي عاصم: أراد بالحيض: البلوغ. قلت: لابد من ذلك فإنه؛ لم يرد به المرأة (التي) هي في أيام حيضتها؛ فإن الحائض لا تصح صلاتها بوجه من الوجوه، (ومما) يوضح ذلك ما رواه الطبراني في «أصغر معاجمه» من حديث الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى (تختمر) » . قال الطبراني لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم البيروتي، تفرد به (إسحاق بن إسماعيل) بن عبد الأعلى (الأيلي) . وقال الماوردي: روي «لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار» . فوضح أن المراد بالحائض من بلغت، سميت حائضا لبلوغها سن (الحيض) ، ومن عبر بأن المراد (بالحائض) التي بلغت سن الحيض ففيه تساهل؛ لأنها قد تبلغ سن الحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعي.
قال البيهقي (وفي) هذا الحديث كالدلالة على توجه الفرض عليها إذا بلغت بالحيض. ثم التقييد بالحائض جرى مجرى الغالب، وهي أن التي دون البلوغ لا تصلي وإلا فلا تقبل صلاة المميزة إلا بخمار، ثم لا يخفى تخصيص الحديث بالحرة؛ فإن الأمة تصح صلاتها مكشوفة الرأس.