قلت: وقد أسلفنا من طريق ابن ماجه وصل الثوري له، وتبع في ذلك الترمذي، فإنه عزا الإرسال إلى الثوري أيضا قال ابن القطان ينبغي ألا يضره الاختلاف إذا كان الذي أسنده ثقة، قال: وإلى هذا فإن الذي لأجله ذكرته هنا هو أن أبا داود ذكره هكذا: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، وثنا مسدد، (ثنا) عبد الواحد، عن (عمرو) بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» فقد أخبر حماد في روايته، أن عمرو بن يحيى شك فى ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنتهى الذين رووه مرفوعا إلى عمرو، فإن الحديث حديثه وعليه يدور فسواء شك (أولا) ثم
تيقن، أو تيقن ثم شك، فإنه لو تعين الواقع منهما أنه الشك بعد أن حدث به متيقنا للرفع لكان يختلف فيه، فمن يرى نسيان المحدث قادحا لا يقبله، (ومن يراه غير ضار يقبله) ، وإن قدرناه حدث به شاكا ثم تيقن، فهاهنا يحتمل أن يقال: عثر بعد الشك على سبب من أسباب اليقين، مثل أن يراه في مسموعاته أو مكتوباته فيرفع شكه فلا يبالي ما تقدم من تشككه، ومع هذا فلا ينبغي للمحدث أن يترك مثل هذا في (نقله) فإنه إذا فعل (فقد) أراد منا قبول رأيه في روايته، وهذا كله إنما يكون إذا سلم أن الدراوردى (وعبد الواحد) (الرافعين) له سمعاه منه غير مشكوك فيه، فإنه من المحتمل ألا يكون الأمر كذلك بأن [يسمعاه] مشكوكا فيه كما سمعه حماد ولكنهما (حدثا به) ولم يذكرا ذلك اكتفاء بحسبانه، وعلى هذا يكون علة الخبر أبين. هذا آخر كلامه وقد أسلفنا رواية حماد، عند أحمد وابن ماجه وغيرهما بالجزم بالرفع عن عمرو بن يحيى من غير شك فيه، وتابعه عليه جماعات منهم سفيان بن عيينة كما سلف (عن) رواية الشافعي، ومنهم عبد الواحد كما سلف عن رواية أبي داود، ومنهم عبد العزيز بن محمد كما سلف عن رواية الترمذي، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» ، عن
ابن خزيمة، ثنا (بشر) بن (معاذ) العقدي، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد به ورواه عن عمران بن موسى السختياني، ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا عبد الواحد به، ورواه الحاكم في «مستدركه» عن ابن خزيمة، أنا محمد بن غالب، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا عبد الواحد بن زياد به، فهذا موسى نفسه (قد جزم) ولم يشك، ثم رواه عن عبد الله بن محمد الصيدلاني، نا محمد بن أيوب، أنا إبراهيم بن موسى، نا عبد العزيز بن محمد، نا عمرو به، ثم رواه عن ابن خزيمة، أنا أبو المثنى، نا مسدد، نا بشر بن المفضل، نا عمارة بن غزية، عن [يحيى بن عمارة] ، ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه.
قلت: فظهر بهذا صحة الحديث، وزوال الشك في رفعه، (و) بقي النظر (في) كون الأصح وصله أو إرساله، وقد أسلفنا عن الترمذي والدارقطني تصحيح إرساله، وقد صحح وصله ابن حبان والحاكم كما ترى، وهو زيادة من ثقة فقبلت، وقد صححها أيضا جماعة
من المتأخرين منهم الرافعي نفسه في (شرح المسند) ، فإنه قال: هذا الحديث بين الشافعي أنه روي مرة منقطعا، ومرة موصولا، ولا يضر الانقطاع إذا ثبت الوصل في بعض الروايات، ومنهم الشيخ تقي الدين القشيري فإنه قال في كتابه «الإمام» : حاصل ما (يعل) فيه بالإسناد والإرسال، وأن الرواة اختلفوا في ذلك قال: وإذا كان الرافع نفسه ثقة فقد عرف مذهب الأصوليين والفقهاء في قبوله. وقال ابن الجوزي في «تحقيقه» بعد أن استدل به لمذهبه: إن قيل هو مضطرب كان الدراوردي يقول فيه تارة: عن أبي سعيد، وتارة لا يذكره، ثم أجاب بأن (مثل) هذا لا يوجب إطراح الحديث.