بن رشيد، ثم قال: و (هذه) الروايات التي جمع فيها إسماعيل بن عياش بين الإسنادين جميعا - أعني: المرسل والمسند - في حالة واحدة مما يبعد الخطأ على إسماعيل، فإنه لو اقتصر على (رفع ما وقفه) الناس لتطرق الوهم إلى خطئه تطرقا قريبا، فأما وقد وافق الناس إلى روايتهم المرسل وزاد عليهم (المسند) فهذا يشعر بتحفظ وتثبت فيما زاده عليهم. قال: وإسماعيل (قد) وثقه يحيى بن معين وغيره، وتابعه على المسند سليمان بن أرقم. وهذا البحث من الشيخ تقي الدين يؤذن بصحة رواية المسند أيضا، واحتج إلى ذلك ابن الجوزي في «تحقيقه» فإنه قال: إن قيل: قال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه، عن ابن جريج، عن أبيه مرسلا، وأما حديثه، عن ابن (أبي) مليكة، عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فقال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء، وإنما يرويه ابن أبي مليكة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أجاب بأن يحيى بن معين وثق إسماعيل بن عياش، والزيادة من الثقة مقبولة. والمرسل عند أحمد حجة. انتهى كلامه.
وخالف ذلك في «علله» فذكره وقال: إنه حديث لا يصح؛ فإن إسماعيل بن عياش تغير فصار يخلط. قال ابن عدي: وقد قال في هذا الحديث عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة. وهذا تخالف منه عجيب،
وقد أسلفت لك في الحديث السابع من باب الغسل (مقالة) الحفاظ في إسماعيل بن عياش، وأن أكثر الحفاظ على ضعفه في غير الشاميين، وهذا الحديث من روايته عن ابن جريج وهو حجازي، فهو ضعيف من هذا الوجه، وقد ضعفه جماعات.
قال ابن حزم في «محلاه» لما ذكره من طريق إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة: هذان أثران ساقطان؛ لأن والد ابن جريج لا صحبة له، فهو منقطع، والآخر من رواية إسماعيل بن عياش، وهو ساقط لا سيما عن الحجازيين. انتهى كلامه. وعبارته في إسماعيل فيها نظر، فإنه ليس ساقطا كما أشرت إليه هناك، بل هو من المختلف فيهم.
وقال البيهقي في «خلافياته» : استدل (أصحابنا) بأحاديث مستقيمة رويت بأسانيد واهية فذكر منها هذا الحديث، وتكلم عليه نحو كلام الدارقطني السالف، وقال: إسماعيل بن عياش لا تقوم به حجة، وعباد وابن عجلان ضعفاء. قال يحيى في عباد: ليس بشيء، وكان يوضع له الحديث فيحدث به. وقال البخاري: تركوه. وقال البخاري في عطاء: منكر الحديث. وقال الجوزجاني: كذاب، (قال:) وتابعه سليمان وهو شر من إسماعيل بكثير. قال يحيى بن معين: ليس يسوى فلسا. وقال البخاري: تركوه. وقال الجوزجاني: ساقط. قال البيهقي:
فهذا حال رواة هذا الحديث قال: والصواب إرساله. وذكر في «سننه» عن أحمد بن حنبل أنه قال: ما روى ابن عياش، عن الشاميين صحيح، [وما روى] عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وإنما روى ابن جريج هذا الحديث عن أبيه ليس فيه ذكر عائشة ثم أسنده كذلك مرسلا قال: وهو المحفوظ.
قلت: وضعفه أيضا من المتأخرين ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط» (فقال) : هذا حديث لا يصح رفعه وهو مرسل ضعيف رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مرفوعا. ورواه عن إسماعيل جماعة عن ابن جريج (عن أبيه مرسلا) والمحفوظ فيه المرسل، كذلك رواه جماعة غيره من الثقات، ووصله أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش، وأهل الحديث يضعفونه فيما يرويه عن غير أهل الشام لسوء حفظه عنهم، وابن جريج ليس شاميا فاعلم ذلك؛ فإن في «نهاية المطلب» على هذا الحديث كلاما غير قويم.