الحديث الثامن بعد العشرين والمائة
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها» .
هذا الحديث تقدم (الكلام عليه في باب التيمم، فليراجع منه) .
الحديث التاسع بعد العشرين والمائة
«أنه - صلى الله عليه وسلم - فاتته أربع صلوات يوم الخندق، فقضاهن على الترتيب» .
هذا الحديث تقدم بيانه واضحا في باب الأذان.
الحديث الثلاثون بعد المائة
روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة
مكتوبة فليبدأ (بالتي) هو فيها، فإذا فرغ منها صلى التي نسي» .
هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي في «سننيهما» من رواية بقية (عن) [عمر بن أبي عمر] ، عن مكحول، عن ابن عباس مرفوعا به.
قال ابن عدي: عمر بن أبي [عمر] مجهول لا أعلم يروي عنه غير بقية.
قلت: وقد قدمنا أقوال الأئمة في بقية في باب النجاسات، وأن من جملة ما عيب به التدليس وقد عنعن هنا، والمدلس إذا عنعن لا يحتج به؛ فالحديث ضعيف من هذين الوجهين. وقال ابن العربي: هذا الحديث جمع ضعفا وانقطاعا. ولعله أراد بالانقطاع رواية مكحول عن ابن عباس؛ فإن أبا حاتم قال: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من
أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ما صح (عندنا) إلا أنس بن مالك.
قلت: وهذا الحديث له معارض أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، (فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام) » . رواه الدارقطني والبيهقي في «سننيهما» وأبو يعلى في «مسنده» لكن ضعفه موسى بن هارون الحمال - بالحاء - الحافظ، وقال البيهقي: تفرد به أبو إبراهيم الترجماني مرفوعا والصحيح أنه موقوف، (وكذا) قال الدارقطني في «علله» ، وقبله أبو زرعة الرازي: قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه مرفوعا فقال: هذا خطأ، ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح. قال: وأخبرت أن يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم، فلما بلغ هذا الحديث جاوزه فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يحيى: فعل الله بي إن كتبته.
وظاهر كلام الضياء في «أحكامه» تصحيحه، فإنه قال: قيل: تفرد بهذا الحديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال: وسعيد روى عنه
مسلم، ووثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه ابن حبان قال: ولا يلتفت إلى كلام ابن حبان مع تعديل من هو أعلم منه وأثبت.
قلت: ولك أن تجيب عما ذكره البيهقي أيضا بأن الترجماني خرج له الحاكم في «مستدركه» ، وقال أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي: ليس به بأس. فينبغي أن تقبل رواية الرفع منه؛ لأنها زيادة من ثقة.
هذا آخر الكلام على أحاديث الباب بحمد الله ومنه.
وأما آثاره فخمسة.
أولها: عن علي رضي الله عنه «أنه فسر قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) بوضع اليمين (على) الشمال تحت النحر» .
وهذا الأثر رواه الدارقطني من حديث وكيع، ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظهير، عن علي رضي الله عنه (فصل لربك وانحر) قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة» .
ورواه البيهقي من حديث روح بن المسيب، حدثني عمرو
بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما «فصل لربك وانحر) (قال) : وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر» .