قال البرديجي: والذي صح للحسن سماعا من الصحابة أنس وعبد
الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمرة وأحمر بن جزء. فعلى هذا المذهب يكون حديثه عن سمرة مرسلا، وروى أبو إسحاق الصريفيني، عن ابن عون قال: دخلت على الحسن فإذا بيده صحيفة فقلت: ما هذا؟ فقال: هذه صحيفة كتبها سمرة لابنه. قال: فقلت: سمعته من (سمرة قال: لا، فقلت: سمعته من) ابنه؟ فقال: لا. وأما أبو محمد بن حزم فاضطرب قوله فيه في «محلاه» فقال في العارية: لم يسمع الحسن من سمرة، وقال في الشفعة: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده.
المذهب الثالث: أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقد أسلفنا ذلك من طريق البخاري وغيره، وأخرجها أيضا أحمد في «علله» ، وقال النسائي: الحسن عن سمرة كتاب، ولم يسمع (الحسن) منه إلا حديث العقيقة. وقال عبد الغني بن سعيد المصري: لا يصح الحسن عن سمرة إلا حديث واحد، وهو حديث تفرد به قريش بن أنس، عن حبيب، وقد دفع قوم آخرون قول قريش وقالوا: ما يصح له سماع. وقال ابن عساكر الحافظ في «أطرافه» : حديثه عنه كتاب إلا حديث العقيقة. وفي مسند أحمد بن حنبل: ثنا هشيم، نا حميد الطويل قال: «جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن عبدا له أبق وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: نا سمرة قال: (قلما خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
خطبة إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى عن المثلة» . وهذا يقتضي (أن يكون) سمع منه غير حديث العقيقة.
وقال البيهقي في «خلافياته» : كان علي بن المديني يثبت سماعه منه؛ لأنه كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة سنة وأشهر. ومات سمرة في عهد زياد، وقال: ولم يخرج البخاري ومسلم عن الحسن عن سمرة إلا حديث العقيقة، فإنه بين فيه سماعه من سمرة.
قلت: لم يخرجه مسلم أصلا، وخرجه البخاري بدون ذكر لفظه كما قدمته، وقال في «سننه» في باب ما روي من قتل عبده أو مثل به: أكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وقال في باب النهي عن بيع الحيوان (بالحيوان) نسيئة: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. وقال عبد الحق أيضا في «أحكامه» : إن هذا المذهب هو الصحيح، وعبارة ابن الطلاع في «أحكامه» في هذه الترجمة: الحسن عن سمرة ليس بحجة (ومراده) ما ذكرنا من التوقف في سماعه منه ليس إلا.
وذكر النووي في كلامه على «الوسيط» في الجنايات في كلامه على حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبده قتلناه: أن أصحابنا أجابوا
(عنه) بأجوبة منها: أنه مرسل؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا ثلاثة أحاديث ليس هذا منها.
قلت: فهذا مذهب رابع، والله أعلم به.