قلت: وحاصل قول من ضعفه الطعن في زهير بن محمد، وانفراده به، ولك أن تقول: زهير من رجال الصحيحين والسنن الأربعة. وقال أحمد فيه: إنه مستقيم الحديث، وفي رواية عنه: لا بأس به. وفي رواية عنه: إنه ثقة. وقال علي بن المديني: لا بأس به. واختلف قول يحيى بن معين فيه فمرة قال: لا بأس به. ومرة قال: ثقة. ومرة قال: ليس به بأس. (وعند) عمرو بن أبي سلمة [عنه] مناكير. ومرة قال: ضعيف. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور» بعد أن نقل الرواية الأولى عن أحمد: قال صالح بن محمد: ثقة صدوق. وقال موسى بن هارون: أرجو أنه صدوق. وقال الدارمي: ثقة (له أغاليط) كثيرة. انتهى. وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، وفي حفظه سوء، وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، وما حدث من حفظه فهو أغاليط. قال ابن عدي: لعل أهل الشام حيث رووا
عنه أخطئوا عليه؛ فإنه إذا حدث عنه أهل العراق، فرواياتهم عنه شبيهة بالمستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في «ثقاته» ، وقال: إنه يخطئ ويخالف.
وإذا عرفت هذا كله قضيت العجب من قول الحافظ أبي (عمر) بن عبد البر: إنه ضعيف عند الجميع، فهذه أقوال من وثقه وضعفه، والأكثر على توثيقه. قال ابن القطان في «علله» : في كلام أبي عمر حمل على زهير وعمرو بن (أبي) سلمة، وذلك فوق (ما يستحقان) ، وليس كذلك عند أهل العلم بهما.
قلت: وأما (دعوى) تفرده (به) فليس كذلك، فقد تابعه عاصم بن سليمان الأحول. رواه بقي بن مخلد في «مصنفه» من طريقه، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (به) ، وعاصم من رجال الصحيحين والسنن الأربعة. قال الإمام أحمد فيه: ثقة من الحفاظ.
وتابعه أيضا زرارة بن أوفى، رواه أبو العباس السراج في «مسنده» من طريقه، فقال: نا إسحاق بن إبراهيم، نا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، حدثني أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد
بن هشام، عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أوتر أوتر بتسع ركعات، لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ثم يدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فلما كبر وضعف، أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس» .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ومن حق الحاكم استدراكه في «مستدركه» عليه، وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» ، عن عبد الله (الأودي) ، نا إسحاق بن إبراهيم ... فذكره.
فظهر بهذا رد قول البيهقي: تفرد به زهير بن محمد، وقول ابن عبد البر: لم يرفعه غير زهير، عن هشام. وأما قول الحافظ أبي بكر البزار: لا نعلم أسنده إلا عمرو عن زهير. فليس بجيد أيضا، فقد أسنده عبد الملك بن محمد الصنعاني (عنه) ، كما سلف عن رواية ابن ماجه وغيره و (علل الدارقطني) . وأما قول الدارقطني: إن عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني رفعاه، وخالفهما الوليد بن مسلم فوقفه على عائشة فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنه قد توارد على رفعه ثلاثة: هذان الإمامان، وعاصم بن سليمان، وتابعهم زرارة بن أوفى، فيكون الأكثر على رفعه، وانفرد بوقفه الوليد بن مسلم.