مكة هذا هو نافع بن عبد الحارث.
قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة شيء.
الحديث الرابع بعد العشرين (والمائة)
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمة واحدة (تلقاء وجهه)) .
هذا الحديث رواه الترمذي، عن محمد بن يحيى النيسابوري، نا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن (أبيه، عن) عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا» . ورواه ابن ماجه في «سننه» ، عن هشام بن عمار، ثنا عبد الملك (بن محمد) الصنعاني، ثنا زهير ... فذكره إلى قوله: «تلقاء وجهه» . ورواه الدارقطني في «سننه» من (طرق) ، عن عمرو بن أبي سلمة بلفظ الترمذي.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: زهير بن محمد، أهل الشام يروون عنه مناكير، (ورواية) أهل العراق عنه أشبه. قال: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس هو الذي (يروى) عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه.
قال الترمذي: وقد قال به (بعض) أهل العلم في التسليم في الصلاة. قال: وأصح الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه (تسليمتين) وعليه أكثر أهل العلم. وقال (البيهقي) في «سننه» : هذا الحديث تفرد به زهير بن محمد. قال: وروي من وجه آخر موقوفا على عائشة رضي الله عنها. وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر، هو موقوف عن عائشة رضي الله عنها. وقال الدارقطني في «علله» : رفع هذا الحديث عبد الملك بن محمد الصنعاني وعمرو - يعني: ابن أبي سلمة - وخالفهما الوليد بن مسلم فوقفه على عائشة، عن زهير. قال الوليد لزهير: هل بلغك في هذا شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[كان يسلم تسليمة] » . وصوب
الدارقطني رواية الوقف. وقال في موضع آخر منها: إنه الصحيح، ووهم رواية الرفع. وقال البزار بعد أن ذكره مرفوعا: هذا رواه غير واحد موقوفا، ولا نعلم أسنده إلا عمرو عن زهير. وقال ابن عبد البر: لم يرفعه غير زهير، عن هشام بن عروة؛ وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به. ونقل عبد الحق في «أحكامه» عن ابن عبد البر أنه قال: لا يصح مرفوعا، وأقره على ذلك. ورأيته كذلك في «تمهيده» ؛ فإنه قال: وأما حديث عائشة «أنه كان لا يسلم إلا تسليمة واحدة» فلم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة، وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن (سعيد) هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما.
قلت: وضعفه أيضا من المتأخرين جماعات. قال ابن الجوزي في «تحقيقه» : هذا حديث ضعيف. وقال الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» : هو غير ثابت عند أهل النقل. وكذا قال البغوي في «شرح السنة» . قال الحافظ زكي الدين المنذري في كلامه على أحاديث «المهذب» هو كما قال الشيخ؛ فإن زهير بن محمد ضعيف. وقال النووي في «خلاصته» : هذا الحديث ضعفه الجمهور. قال:
وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت. وقد أسلفت ذلك عن العقيلي أيضا. وقال في «شرح المهذب» : أطبق أصحابنا في كتب (المذهب) على تضعيفه.