وجاء عن محمد بن المسيب الأرغياني أنه قال: كنت أمشي بمصر وفي كمي مائة جزء، في كل جزء ألف حديث.
فصل
فهذه نبذة من أحوال هؤلاء الحفاظ، الذين تتنزل الرحمة بذكرهم، وهي مختصرة بالنسبة إلى ما تركناه. ذكرتها لك مجموعة أيها الناظر في هذا الموضع؛ لتعرف منازلهم، وما كانوا عليه، وكيف حالهم في اجتهادهم في هذا العلم، والإكباب عليه. فلعل ذلك يكون محركا في المسارعة إلى تتبع أثرهم، والسير إليه، لعلك تصل إلى بعض بعض ما وصلوا إليه، أو إلى كله، ففضل الله وعطاؤه واسع، لا زال منهلا لديه.
ثم وفق الله العظيم - وله المنة - هؤلاء الحفاظ، الأئمة النقاد إلى وصول ما حفظوه إلينا، وتقريب ما تقلدوه علينا
، فصنفوا في ذلك مصنفات مبتكرة،
مطولة ومختصرة.
واختلف العلماء في أول من صنف الكتب على ثلاثة أقوال:
أحدها: عبد الملك بن جريج.
ثانيها: الربيع بن صبيح.
ثالثها: (سعيد) بن أبي عروبة.
حكاه ابن الجوزي في «جامع المسانيد» .
واختلف في ذلك مقاصدهم، وتشعبت آراؤهم، وكلها مقاصد حسنة، وأفعال مستحسنة.
فمنهم من رأى أن تدوينه على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى ضبطه، فرتبه كذلك، كالإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» ، ونظرائه.
(قال الحاكم: أول من صنف المسند على [تراجم الرجال] :
عبيد الله بن موسى العبسي، وأبو داود الطيالسي) .
ومنهم من رأى أن تدوينه على ترتيب أبواب الفقه أسرع لتناوله، فرتبه كذلك.
وقيل: أول من فعل ذلك الربيع بن صبيح. وقيل: مالك بن أنس في «موطئه» وبه جزم الإمام الرافعي في «أماليه» .
ثم من بعدهم جمع كبير، وجم غفير، كعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وغيرهما.
وهلم جرا إلى زمن الإمامين، الحافظين، الناقدين: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن (الحجاج) القشيري، فصنفا كتابيهما الصحيحين، والتزما ألا يوردا فيهما إلا حديثا صحيحا، وتلقتهما الأمة بالقبول.
ثم ألف جماعة في زمنهما كتبا أخر على الأبواب، من غير التزام فيها ما التزماه، فلم تلتحق بها، كسنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وجامع أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي (الضرير) ، وسنن أبي عبد الرحمن النسائي، وسنن أبي عبد الله بن ماجه القزويني.
وألف جماعة أخر كتبا كذلك: فبعضهم شرط أن يكون مصنفه مخرجا على أحاديث الصحيحين أو أحدهما، ككتاب أبي نعيم،
والبرقاني، والإسماعيلي، وأبي عوانة.
وبعضهم شرط أن يستدرك ما أهمله الشيخان في «صحيحيهما» ، كما فعل الحاكم أبو عبد الله في الكتاب الذي سماه ب «المستدرك على الصحيحين» .
وبعضهم شرط في مصنفه الصحة مطلقا، لا على رأي، بل على رأيهم، كصحيح إمام الأئمة، أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وصحيح أبي حاتم بن حبان، المسمى ب «التقاسيم والأنواع» ، وهذا لم يرتبه مصنفه على الترتيب المذكور، وإنما رتبه على ترتيب خاص بديع.
(وبعضهم لم يشترط) شرطا، وإنما أودعا في تصانيفهما الصحيح والضعيف، مبينين ذلك، ك «سنن أبي الحسن الدارقطني) ، و «السنن الكبير» للحافظ أبي بكر البيهقي، المرتب على ترتيب «المبسوط» الذي صنفه على ترتيب (مختصر) المزني.
هذا كله كان (على) رأي السلف الأول، يذكرون الأحاديث بالأسانيد في هذه التصانيف، إذ عليه المعول.
وأما المتأخرون، فاقتصروا على إيراد الأحاديث في تصانيفهم بدون الإسناد، مقتصرين على العزو إلى الأئمة الأول -[إلا أفرادا] من ذلك وآحادا -: كأحكام عبد الحق «الكبرى» ، و «الصغرى» و «الوسطى» .