زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، (عن أبيه) عن عبد الله قال: «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا» ثم قال: سألت محمدا عنه، فقال: الصحيح عن عبد الله موقوف.
تنبيهات:
أحدها: وقع في «أحكام المحب الطبري» أن البخاري أخرج حديث خباب هذا، وهو وهم، وقد شهد عبد الحق في «أحكامه» بأن البخاري لم يخرجه.
ثانيها: استدل الرافعي بهذا الحديث على وجوب كشف الجبهة في السجود تبعا للأصحاب. واعترض بعضهم على الاستدلال به وقال: (إنه) إنما ورد في الإبراد. وهذا الاعتراض ضعيف كما نبه عليه النووي في «شرح المهذب» ؛ لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم، ولو كان الكشف غير واجب (لقيل) لهم استروها، فلما لم يقل ذلك دل على أنه لا بد من كشفها.
ثالثها: اختلف في معنى (هذا) الحديث فقيل: لم يعذرنا، وقيل: لم يحوجنا إلى الشكوى في المستقبل. ورواية ابن المنذر السالفة مبينة للأول. قلت: لكن نسخ ذلك وثبتت السنة (بعده بالأمر بالإبراد كما سلف) في كتاب الصلاة في عدة أحاديث.
رابعها: خباب بخاء معجمة مفتوحة ثم باء موحدة مشددة ثم ألف ثم باء موحدة. والأرت: بالمثناة فوق كلفظ الأرت في اللسان. والرمضاء: شدة حر الأرض من وقع الشمس على الرمل (وغيره) ، ويشكنا - بضم أوله.
خامسها: هذا الحديث روي من حديث جابر أيضا، رواه الطبراني في «أصغر معاجمه» من حديث محمد بن المنكدر، عن جابر قال: «شكونا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا، وقال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تدفع (تسعة وتسعين) بابا من الضر (أدناها الهم والفقر) . ثم قال: لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا بلهط بن عباد المكي، وهو عندي ثقة، تفرد به ابن أبي عمر العدني، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد ولا يحفظ بلهط حديثا غير هذا. وذكره العقيلي في «ضعفائه» وقال: بلهط بن عباد، عن محمد بن المنكدر مجهول في الرواية والنسب، حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه، وهذا اللفظ لا يصح، والمحفوظ إلى قوله: «فلم يشكنا» . وتبعه الذهبي فقال في «الميزان» : بلهط لا يعرف، والخبر منكر.