الحديث التاسع عشر
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» .
هذا الحديث متفق على صحته كما سلف في التيمم، واعلم أن هذا الخبر استدل به الغزالي وإمامه لما نحن فيه، وقدح الرافعي في الاحتجاج به بأن القعود ليس من القيام، فلا يكون باستطاعته مستطيعا بعض (المأمور) به؛ لعدم دخوله فيه، وكذا القول في الاضطجاع والإيماء وتحريك العين.
وأجاب ابن الصلاح عن قدح الرافعي بأنه وإن كان بالقعود ليس آتيا بما استطاعه من القيام فهو آت بما استطاعه من الصلاة المأمور بها، فالصلاة بالقعود (أو) الاضطجاع (أو) الإيماء وغيره من الأمور المذكورة - صلاة؛ لأنها تسمى صلاة فيقال: صلى كذا وكذا، فصلاته
صحيحة أو فاسدة، فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها (أدنى) من بعض؛ فإذا عجز عن الأعلى (و) استطاع الأدنى فأتى به كان آتيا (بالاستطاعة) من الصلاة (والله أعلم بالصواب) .
الحديث العشرون
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله (نصف) أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» ويروى: «وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد» .
هذا الحديث رواه البخاري في «صحيحه» منفردا به من حديث عمران بن حصين قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما ... » إلى قوله: «فله نصف أجر القاعد» ورواه أبو داود بلفظ: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا فقال: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا» .
فائدة: المراد بالنائم المضطجع يدل عليه قوله في الحديث السالف «فإن لم يستطع فعلى جنب» وترجم له النسائي باب صلاة النائم، وقال
بعضهم: هو تصحيف وإنما هو نائما؛ أي: بالإشارة كما روي صلاته عليه السلام على ظهر الدابة يومئ إيماء، وحمل الذي قال أنه تصحيف النوم على ظاهره، واستدل بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة، وإذا حمل على الاضطجاع كما ذكره الأئمة اندفع ما أشار إليه، ذكر هذا كله المنذري في حواشيه، قال العلماء: والحديث المذكور في صلاة النافلة مع القدرة على القيام، فأما الفرض فلا يجوز قاعدا مع القدرة بالإجماع؛ فإن عجز لم ينقص ثوابه (و) لا ينقص ثواب فعل العاجز أيضا.