قلت: وبعده حديث الحسن عن سمرة كما سلف على ما في هذه الترجمة من الخلاف الشهير فيها.
وأخرج ابن السكن في «صحاحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنه عليه السلام نهى عن السدل، والإقعاء في الصلاة» وعن أنس «أنه عليه السلام نهى عن التورك والإقعاء في الصلاة» .
وهو متساهل في هذا (التأليف) .
تنبيه: صح عن طاوس أنه قال: «قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه (جفاء) بالرجل! فقال: بل هي سنة نبيك» .
رواه مسلم منفردا، وقد ذكره الرافعي في أثناء الباب، كما سيأتي.
وفي البيهقي عن ابن عمر «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة» .
وفيه عن ابن عمر (أيضا) وابن عباس «أنهما كانا يقعيان» .
وفيه عن طاوس: «رأيت العبادلة يقعون» .
وفي الجمع بين هذا وبين ما سلف وجهان:
أحدهما: أن أحاديث الإباحة منسوخة بأحاديث النهي. قال الماوردي: لعل ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الإقعاء. قال الخطابي: وهذا هو الأشبه.
والثاني: أنه لا نسخ في ذلك؛ وإنما الإقعاء ضربان:
أحدهما: أن يضع (أليتيه) ويديه على الأرض وينصب ساقيه، وهذا مكروه، وهو الذي (وردت) فيه الأحاديث الأول.
وثانيهما: أن يضع (أليتيه) على (عقبيه) وتكون ركبتاه في الأرض، و (هذا) هو الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة، ونص الشافعي في «البويطي» و «الإملاء» على استحبابه بين السجدتين فهو سنة والافتراش سنة، لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه؛ لكثرة (الرواة) له؛ ولأنه أعون للمصلي، وأحسن في هيئة الصلاة (و) بهذا الوجه جمع بين الأحاديث البيهقي، وتبعه ابن الصلاح ثم النووي (قالا) : وقد غلط في هذا كثيرون؛ لتوهمهم أن الإقعاء نوع واحد، وأن الأحاديث تعارضت فيه حتى توهم بعض (الكبار) أن حديث ابن عباس منسوخ، وهذا غلط فاحش؛ فإنه لم يتعذر الجمع ولا علم التاريخ، فكيف يثبت النسخ؟ !