فإذا تقرر عندك ما قررناه، ظهر لك أن العمل بالحديث المذكور متعين، ولا جهالة في مقدار القلتين.
فإن قلت: قد جاء في آخر حديث ابن عمر، الذي ذكرته من طريق
ابن عدي، بعد قوله: «إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء» .: «وذكر (أنهما) فرقان» . فلا يصح ما قررته؛ لأن الفرق: ستة عشر رطلا، فيكون مجموع القلتين: اثنان وثلاثون رطلا، ولا تقولون به؟
فالجواب: أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث، جمعا بينه وبين ما قررناه: من أن قلال هجر لن تختلف، وأنهما خمسمائة رطل.
فائدة: هجر: بفتح الهاء والجيم، قرية بقرب المدينة، ليست هجر البحرين. كذا قاله ابن الصلاح وتبعه النووي.
وحكى المنذري في «حواشي السنن» قولا آخر: أنها تنسب إلى هجر التي باليمن، وهي قاعدة البحرين.
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في كتاب «المختلف والمؤتلف في أسماء الأماكن» : هجر - بفتح الجيم - البلد، قصبة ببلاد البحرين، بينه إلى (سرين) سبعة أيام، والهجر: بلد باليمن، بينه وبين (عثر) يوم وليلة.
وقال أبو عبيد في «معجمه» : هجر - بفتح أوله وثانيه - مدينة البحرين، معروفة، وهي معرفة لا يدخلها الألف واللام، وهو اسم فارسي، معرب (أصله) «هكر» ، وقيل: إنما سمي (بهجر) بنت
مكنف من العماليق.
وقال ابن دحية في كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» : هجر - ويقال: الهجر بالألف واللام -: مدينة جليلة، قاعدة البحرين، بينها وبين البحرين عشر مراحل.
وقال محمد بن عمر بن واقد: هي على ثمان ليال من مكة إلى اليمن، مما يلي البحر. قاله في «مغازيه» .
وما ذكره ابن دحية - أولا - تبع فيه صاحب «المطالع» ، (فإنه قال) : وهجر مدينة باليمن، وهي قاعدة البحرين، بفتح الهاء والجيم، ويقال فيه: الهجر بالألف واللام بينها وبين البحرين عشر مراحل.
فائدة أخرى:
قوله عليه السلام: «لم يحمل الخبث» ، معناه: لم ينجس بوقوع النجاسة فيه. كما فسره في الرواية الأخرى، التي (رواها) أبو داود، وابن حبان، وغيرهما: «إذا بلغ الماء قلتين، لم ينجس» .
وهذه الرواية: ذكرها الإمام الرافعي في الباب الآتي، وهي صحيحة من غير شك ولا مرية، لا مطعن لأحد في اتصالها، وثقة رجالها. قال يحيى بن معين: إسنادها جيد، وقال الحاكم: صحيح.
وقال البيهقي: موصول. وقال الشيخ زكي الدين: لا غبار عليه.
وتقديرها: لا يقبل النجاسة، بل يدفعها عن نفسه، كما يقال: فلان لايحمل الضيم، أي: لا يقبله، ولا يصبر عليه، (بل) يأباه.
وقال النووي: وأما قول بعض المانعين للعمل بالقلتين: إن معناه أنه يضعف عن حمله. (فخطأ) فاحش من أوجه:
أحدها: أن الرواية الأخرى مصرحة بغلطه، وهي قوله: «لم ينجس» .
الثاني: أن الضعف عن الحمل إنما يكون في الأجسام، كقولك: فلان لايحمل الخشبة، أي: يعجز عنها لثقلها. وأما في المعاني فمعناه: لا يقبله، كما ذكرنا.
ثالثها: أن سياق الكلام يفسده؛ لأنه لو كان المراد: أنه يضعف عن حمله، لم يكن للتقييد بالقلتين معنى، فإن ما دونها أولى بذلك.
فإن قيل: هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع في المتغير بنجاسة؟
فالجواب: أنه عام، خص منه المتغير بالنجاسة، فيبقى الباقي (على) عمومه، كما هو الصحيح عند الأصوليين.
فإن قيل: هذا الحديث (يحمل) على الجاري.
فالجواب: أن الحديث يتناول الجاري والراكد، فلا يصح