وأما الحديث الرابع وهو حديث ابن عمر قال البيهقي - وقبله الحاكم -: إنه باطل موضوع، لا يجوز أن يذكر إلا على سبيل التعجب والقدح فيه، وقد روينا بالأسانيد الباهرة عن مالك بخلاف هذا.
وأما الحديث الخامس، وهو حديث أنس فقال الحاكم في
«مدخله» إلى معرفة الإكليل في ذكر المجروحين: كتب ترجمة جماعة وضعوا الحديث في الوقت لحاجتهم إليه. قيل لمحمد بن عكاشة الكرماني: إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وبعد رفع الرأس منه. فقال: نا المسيب بن واضح، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس رفعه: «من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له» قال الحاكم: وكل من رزقه الله فهما في نوع من العلم وتأمل هذه الأحاديث علم أنها موضوعة. وقال الدارقطني: محمد بن عكاشة هذا يضع الحديث. وذكره ابن الجوزي أيضا في «موضوعاته» (وأما حديث أنس السالف عن رواية الرافعي، فهو حديث غريب لا نعرف من خرجه) من حديث أنس، والمعروف ما رواه أبو داود في «مراسيله» عن سليمان بن موسى قال: لم نحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع يده الرفع كله إلا في ثلاثة مواطن: الاستقساء، والاستنصار، وعشية عرفة ثم كان بعد رفع دون رفع.
وأما الحديث السادس، وهو حديث أبي هريرة ضعيف أيضا؛ بل موضوع كما سلف؛ فإن مأمون بن أحمد السلمي المذكور في إسناده كذاب، قال ابن حبان: كان دجالا من الدجاجلة.
وأما الحديث السابع، وهو حديث ابن عباس وابن عمر فالجواب عنهما من أوجه ذكرها البيهقي في «خلافياته» عن شيخه أبي عبد الله الحاكم:
أحدها: أن ابن أبي ليلى تفرد به، وقد اتفق أهل الحديث على ترك الاحتجاج برواياته.
ثانيها: أن وكيعا رواه موقوفا عليهما. قال الحاكم: ووكيع أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى. قال ابن الجوزي في «تحقيقه» : حديث ابن عباس لا يعرف مسندا؛ إنما هو موقوف عليه.
ثالثها: أن شعبة بن الحجاج قال: لم يسمع الحاكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وليس هذا الحديث منها فيكون منقطعا. قال البيهقي: ورواه ابن جريج فقال: حدثت عن مقسم. وبذلك لا تثبت الحجة.
رابعها: أن جماعة من التابعين رووه بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن ابن عباس وابن عمر «أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع وبعد الرفع منه» كما قدمنا ذكره وأسنداه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
خامسها: أن في جميع هذه (الروايات) «ترفع الأيدي في سبع مواطن» وليس في رواية منها «لا ترفع) إلا في سبع مواطن) .
قلت: قد رواه كذلك موقوفا (عليهما) سعيد بن منصور في «سننه» لكن قال الحاكم: يستحيل أن يكون (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن) وقد تواترت الأخبار المأثورة بأن الأيدي ترفع في مواطن كثيرة غير المواطن السبعة؛ فمنها: الاستسقاء، ودعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لدوس، ورفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدعاء في الصلوات وأمره به، ورفع اليدين في القنوت في صلاة الصبح والوتر.
وأما الحديث الثامن، وهو حديث عباد بن عبد الله بن الزبير فهو
مرسل؛ لأن عبادا من التابعين قاله البيهقي في «خلافياته» (قال) : وقد روي عن أبيه ضده.
وأما الحديث التاسع، وهو حديث ابن عباس فهو غريب غير معروف، وكذا. الحديث العاشر، حديث ابن الزبير لا نعلم من رواه. قال ابن الجوزي (في (تحقيقه)) : لا يعرفان أصلا. قال: والمحفوظ عنهما الرفع؛ فروى أبو داود من حديث ميمون المكي (أنه رأى ابن الزبير (صلى) بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد (قال:) فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير) قال: وروى طاوس عن ابن عباس (أنه كان يرفع يديه في المواطن الثلاثة) .