اليدين» وتابعهما على تضعيفه.
وقال أبو داود: هذا الحديث ليس هو بصحيح على هذا اللفظ، وقال الدارقطني: هذا الحديث لم يثبت عندي. وقال البيهقي: قال الحاكم: هذا الخبر مختصر من أصله، وعاصم بن كليب - يعني: المذكور في الإسناد الأول - لم يخرج حديثه في الصحيح، وذلك أنه كان يختصر (الأخبار) يؤديها على المعنى، وهذه اللفظة «ثم لم يعد» غير محفوظة في الخبر.
قال البيهقي في «الخلافيات» : يريد الحاكم - والله أعلم - بذلك صحيح البخاري؛ لأن مسلما قد أخرج حديثه. وهو كما قال؛ فإنه قد نص في «مستدركه» أن مسلما احتج به، ذكره في الصلاة، وقال (النووي) في (خلاصته) : اتفقوا على تضعيف هذا الحديث، وأنكروا على الترمذي تحسينه.
قلت: وينكر أيضا على ابن حزم تصحيحه في «محلاه» وأعله الحافظان ابن الجوزي والمنذري بعلة أخرى، وهي الانقطاع فقالا: لم يسمع عبد الرحمن من علقمة. لكن نقل الخطيب في كتابه «المتفق والمفترق» أنه سمع منه.
قال ابن الجوزي: ويجوز أن يكون علقمة لم يضبط، أو ابن مسعود خفي عليه هذا من (أمر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما خفي عليه غيره مثل نسخ التطبيق. وقال أبو حاتم بن حبان في كتابه «وصف الصلاة بالسنة» : هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللا تبطله، وأسبابا توهيه، ومعاني تدحضه ثم ذكرها موضحة. قلت: وأما طريق حديث ابن مسعود الآخر فضعيف أيضا بل ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال إنه حديث لا يصح. ومحمد بن جابر قال يحيى فيه: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه. وقال الفلاس لا يكتب حديثه. وقال البيهقي في «خلافياته» : قال الحاكم: هذا إسناد مقلوب لا نعلم أحدا حدث به من أصحاب حماد من المشهورين بالأخذ عنه قال ولو كان محفوظا لبادر بروايته أبو حنيفة وسفيان الثوري عن حماد إذ كان يوافق مذهبهما ذلك قال فأما محمد بن جابر بن سيار السحيمي فإنه قد تكلم فيه أئمة أهل الحديث قال وأما إسحاق بن أبي إسرائيل فغير محتج برواياته. قال: وأما ما روي عن حماد في هذا الباب فحدثنا أبو الحسن وذكر بإسناده إلى حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم «أن ابن مسعود كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه أول مرة ثم لا يعود يرفع بعد ذلك» قال الحاكم: فهذا هو المحفوظ، وإبراهيم النخعي لم ير ابن مسعود، والحديث منقطع والعجب من ابن جابر أنه لم يرض بأن
وصل هذا الحديث المنقطع حتى زاد أيضا فأسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم يقنعه ذلك إلا أن وصله بذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قلت: وكذا نص غير واحد أيضا من الحفاظ على ضعفه، قال ابن عدي: لم يصله عن حماد غير (محمد بن جابر. وقال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر - وكان ضعيفا - عن) حماد، عن إبراهيم. وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من قوله غير مرفوع وهو الصواب. وقال البيهقي في «سننه» : كذلك رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن ابن مسعود مرسلا موقوفا، وقد أخرج هذا الرواية في «خلافياته» بسنده كما تقدم وذكر الحاكم عن جماعة من أهل الكوفة أن محمد بن جابر عمي، فكان يلحق في كتابه ما ليس من حديثه. قال: وهذا من أحسن ما يقال فيه؛ فإنه كان يسرق الحديث من كل من يذاكره فيرويه حتى كثرت المناكير والموضوعات في روايته. قلت: وأما إدخال ابن حبان إياه في «الثقات» فتفرد منه مخالف لأقوال الأئمة المتقدمين، وكذا إدخال ابن السكن الحديث في «صحاحه» وقوله فيه: يقال إنه منسوخ.