واختلفوا عن يزيد بن هارون، فروى عنه ابن الصباح بالشك، وأبو مسعود بغير شك. فوجب العمل على قول من لم يشك.
وأما الرواية الأخيرة، فليست (من حديث القلتين) في شيء، (ذاك) من طريق ابن المنكدر عن جابر مرفوعا، تفرد به القاسم العمري، عن ابن المنكدر، وهي مردودة بالقاسم.
قال البيهقي: غلط فيه، وكان ضعيفا في (الحديث) ، (جرحه) أحمد، (ويحيى) ، والبخاري، وغيرهم من الحفاظ.
قال الدارقطني: كان ضعيفا، كثير الخطأ، (ووهم) في إسناده، وخالفه روح بن القاسم، وسفيان الثوري، ومعمر، (فرووه) عن ابن المنكدر، عن عبد الله بن [عمرو] موقوفا. ورواه أيوب السختياني، عن محمد بن المنكدر، من قوله لم (يجاوزه) .
وقد رواه عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه، قال: إذا كان الماء قدر أربعين قلة، لم يحمل خبثا.
وخالفه غير واحد، فرووه عن أبي هريرة، فقالوا: أربعين غربا، ومنهم من قال: أربعين دلوا.
قال البيهقي: وقول من يوافق قوله من الصحابة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القلتين، أولى أن يتبع.
قلت: لا جرم أن ابن الجوزي ذكر في «موضوعاته» هذه الرواية الثالثة، وقال: إنها لا تصح، (وأن) المتهم بالتخليط فيها:
القاسم بن [عبد الله] العمري، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: أف أف، ليس بشيء، وسمعته مرة يقول: كان يكذب، وفي رواية: يضع الحديث.
الوجه الثاني: مما أعل به هذا الحديث، وهو: أنه روي موقوفا على (عبد الله) بن عمر (كذلك رواه ابن علية) .
والجواب: أنه (قد سبق روايته) مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الثقات، فلا يضر تفرد واحد لم (يحفظ) بوقفه.
وقد روى البيهقي وغيره، بالإسناد الصحيح، عن يحيى بن معين - إمام (أهل) هذا الشأن - أنه سئل عن هذا الحديث، فقال: جيد الإسناد، قيل له: فابن علية لم يرفعه؟ قال يحيى: وإن لم يحفظ ابن علية، فالحديث جيد الإسناد.
(وأنا أتعجب) من قول أبي عمر بن عبد البر في «تمهيده» : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم؛ ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة (مبلغهما) في أثر ثابت، ولا إجماع.
وقوله في «استذكاره» : حديث معلول، رده إسماعيل القاضي، وتكلم فيه.
وقد حكم الإمام الحافظ، أبو جعفر الطحاوي، الحنفي، بصحة هذا الحديث، كما ذكرنا، لكنه اعتل بجهالة قدر القلتين.
وتبعه على ذلك: الشيخ تقي الدين، فقال في «شرح الإلمام» : هذا الحديث قد صحح بعضهم إسناد بعض طرقه، وهو - أيضا - صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان حديثا مضطرب الإسناد، مختلفا فيه في (بعض) ألفاظه - وهي علة عند المحدثين، إلا أن يجاب عنها بجواب صحيح - فإنه يمكن أن يجمع بين الروايات، ويجاب عن بعضها بطريق أصولي، وينسب إلى التصحيح، ولكن تركته - (يعني) في «الإلمام» - لأنه لم يثبت عندنا - الآن - بطريق استقلال يجب الرجوع إليه شرعا تعيين لمقدار القلتين.
والجواب عما اعتذرا به: أن المراد قلتين بقلال هجر، كما رواه الإمام الشافعي في «الأم» ، و «المختصر» : عن مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، بإسناد لا يحضرني ذكره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا» ، وقال في الحديث: «بقلال هجر» .