وقد ذكرت فصلا في محمد بن إسحاق قبيل الأذان، وذكرت أقوال الأئمة فيه فراجعه.
وأعل قوم الحديث بوجهين:
أحدهما: الاضطراب، وذلك من وجهين أحدهما في الإسناد، والثاني في المتن.
(أما الأول) : فحيث رواه الوليد بن كثير تارة عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير. وحيث روي تارة عن (عبيد الله) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
والجواب عن هذا أن هذا ليس اضطرابا، بل رواه محمد بن عباد، ومحمد بن جعفر، وهما ثقتان معروفان. (ورواه) - أيضا - عبيد الله، وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم وأرضاهم) ، وهما - أيضا - ثقتان، وليس هذا من الاضطراب.
وقد جمع اليبهقي طرقه، وبين رواية المحمدين، وعبد الله، وعبيد الله، وذكر (طرق) ذلك كلها، وبينها أحسن بيان، ثم قال: والحديث محفوظ عن عبد الله وعبيد الله.
قال: وكذا كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول: الحديث محفوظ عنهما، وكلاهما رواه عن أبيه. قال: وإلى هذا ذهب كثير من أهل الرواية، وكان إسحاق بن راهويه يقول: غلط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله، إنما هو عبيد الله بن عبد الله، بالتصغير.
وأطنب البيهقي في تصحيح الحديث بدلائله، فحصل أنه غير مضطرب. وقد قدمنا - قبل هذا - كلام الحاكم أبي عبد الله في ذلك.
وقال الدارقطني في «سننه» ، و «علله» : رواه الوليد بن كثير عن المحمدين. فصح القولان عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن هذا مرة، وعن الآخر أخرى.
وكذلك قال الإمام الرافعي في «شرح المسند» : الظاهر عند الأكثرين صحة الروايتين.
وقال في «التذنيب» : الأكثرون صححوا الروايتين جميعا، وقالوا إن عبد الله، وعبيد الله روياه عن أبيهما.
وقال ابن الأثير في «شرح المسند» : لأجل هذا الاختلاف تركه البخاري ومسلم، لأنه على خلاف شرطهما، لا لطعن في متن الحديث، فإنه في نفسه حديث مشهور معمول به، ورجاله ثقات معدلون، وليس هذا الاختلاف مما يوهنه. ثم ذكر مقالة الحاكم المتقدمة.
وقال الخطابي: يكفي شاهدا على صحة هذا الحديث: أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، واعتمدوه في تحديد الماء، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب.
فممن ذهب إليه الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وابن خزيمة، وغيرهم.
وقال عبد الحق: حديث صحيح. وقال النووي في «كلامه على سنن أبي داود» : هذا الحديث حسنه الحفاظ وصححوه، ولا تقبل دعوى من ادعى اضطرابه.
(وأما الوجه الثاني: فهو أنه قد روي فيه) : «إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث، لم ينجسه شيء» .
رواه الإمام أحمد.
وفي رواية للدارقطني: «إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا، لم ينجسه
شيء» .
وفي رواية: لابن عدي، والعقيلي، والدارقطني: «إذا بلغ الماء أربعين قلة، فإنه لا يحمل الخبث» .
والجواب عن ذلك: أما الروايتين (الأولتين، فهما شاذتان، غير ثابتتين، فوجودهما كعدمهما. قاله النووي) في «شرح المهذب» .
وقال ابن الجوزي في «تحقيقه» : رواهما حماد، واختلف عليه:
فروى عنه: إبراهيم بن الحجاج، وهدبة، وكامل بن طلحة، فقالوا: «قلتين أو ثلاثا» .
وروى عنه: عفان، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار، وموسى بن إسماعيل، وعبيد الله بن موسى العيشي: «إذا كان الماء قلتين» . ولم يقولوا: «أو ثلاثا» .