وقد أخرجه أحمد والدارقطني، وقالا فيه: (فأمر المؤذن فأذن وأقام) وقد أوضحت ذلك (أكمل إيضاح) في «تخريج أحاديث الوسيط» فراجعه منه.
الثانية: قال الرافعي أيضا في أثناء مسألة الأذان والإقامة أيهما أفضل؟ إن المنقول أن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في تشهده: «أشهد أني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 2667» ) . وفيما ذكره نظر؛ فإن المنقول خلافه (وأن) (لفظ) (تشهده) : أشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما ستعلمه بطرقه في أواخر باب صفة الصلاة عند الكلام على ذكر التشهدات، ولقد أصاب النووي في (التنقيح) شرح الوسيط (حيث) قال: (كان عليه السلام يقول في تشهده: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله) .
باب استقبال القبلة
ذكر فيه رحمه الله سبعة أحاديث
الحديث الأول
(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت ودعا في نواحيه، ثم خرج وركع ركعتين في (قبل) الكعبة، وقال: هذه القبلة) .
هذا الحديث متفق على صحته، أودعاه في «صحيحيهما» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيها حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة) .
(فائدة: قوله) : (ركع في قبل البيت) قال الخطابي: قبل كل شيء وقبلته: ما استقبلك منه. وقال القلعي: قبل البيت، أي: بحيث تقابله وتعاينه. وقال النووي: المراد بقبلها: وجهها؛ لأنه جاء في رواية في الصحيح من حديث ابن عمر: (فصلى ركعتين في وجه الكعبة) قال:
وهذا أحسن ما قيل فيه - إن شاء الله. قال: (وقبلة) : بضم الباء، ويجوز إسكانها.
(و) : قوله: «هذه القبلة» قال الخطابي (في) معناه: إن أمر القبلة قد استقر على هذه البنية؛ فلا تنسخ بعد اليوم، فصلوا إليه أبدا فهو قبلتكم. قال: ويحتمل أنه علمهم موقف سنة الإمام وأنه يقف (في وجهها) دون أركانها وجوانبها، وإن كانت (الصلوات) في جميع جهاتها مجزئة.
قال النووي في «شرح المهذب» : ويحتمل معنى ثالثا (و) هو (أن معناه) : هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله؛ لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة بل (هي) نفسها فقط.
فائدة ثانية: نفي أسامة صلاته عليه السلام في الكعبة، وكذا ابن عباس في «صحيح البخاري» وأثبتها بلال، كما في «الصحيحين» وأجمع أهل الحديث على الأخذ بها (لأنها) مثبتة (ومعها) زيادة علم، فوجب ترجيحها، وأجاب بعضهم عن الأول بأن المراد نفي الرؤية فقط
لا النفي المطلق، وعاب ابن حبان هذا في «صحيحه» وجمع بينهما بأن ذلك باعتبار (حالتين) في (عامين وأحسن منه باعتبار) وقتين في يومين، وقد ذكرت ذلك كله موضحا في شرحي للعمدة فليراجع منه.