الحديث الرابع بعد الثلاثين
روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة) .
هذا الحديث مروي من طريقين (أحدهما) : من (حديث) أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به سواء (و) زيادة: (اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين) رواه ابن عدي في كامله كذلك من حديث شريك بن عبد الله القاضي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (به) ثم قال: إنما رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخر، وهو: «الإمام ضامن» .
قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : من وثق شريكا وصحح حديثه لا ينبغي أن يقدح هذا عنده فيه؛ لأن هذه زيادة لا تعارضها تلك الرواية.
(ثانيهما) : من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (المؤذنون أحق بالأذان، والإمام أحق بالإقامة) .
رواه أبو الشيخ من حديث معارك بن عباد، عن يحيى بن أبي الفضل، عن أبي الجوزاء، عن ابن عمر مرفوعا (به) ومعارك هذا ضعفه غير واحد، وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة.
قلت: وروي من طريق ثالث موقوفا عن علي رضي الله عنه أنه قال: (المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة) .
رواه البيهقي (في «سننه» هكذا) موقوفا عن علي رضي الله عنه ثم قال: روى شريك عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا (وليس بمحفوظ) وقد أسلفنا (الكلام) عليها أولا، هذا آخر الكلام على أحاديث الباب - بفضل الله ومنه - وذكر الرافعي في آخره خاتمة مشتملة على محبوبات الأذان ولكل (منها) حديث شاهد بذلك، وليس من شرطي الخوض في ذلك، لئلا يصير شرحا لكتاب الرافعي، وإنما شرطي أن أعزو ما صرح به أو (أومأ) إليه.
وأما آثاره فأربعة:
أولها: عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس على النساء أذان) .
وهذا الأثر رواه البيهقي في «سننه» عنه بإسناد صحيح (به) وزيادة: (ولا إقامة) وقال ابن الجوزي في «تحقيقه» : حكى أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس على النساء أذان ولا إقامة) قال: وهذا لا نعرفه مرفوعا؛ إنما رواه سعيد بن منصور، عن الحسن وإبراهيم (والشعبي) وسليمان بن يسار، وحكي عن عطاء أنه قال: (يقمن) .
قلت: قد جاء مرفوعا من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي (و) رواه ابن عدي والبيهقي من حديثه عن القاسم، عن أسماء قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال، ولا (تتقدمهن) امرأة، ولكن تقوم في وسطهن) (و) لكنه حديث ضعيف بسبب الحكم هذا؛ فإنه متروك متهم (نسبه) إلى الكذب السعدي وأبو حاتم الرازي، وقال ابن معين: ليس (بثقة) ولا مأمون. وقال مرة: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وقال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة. وقال البخاري: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات.
وقال البيهقي في «سننه» هكذا رواه الحكم بن عبد الله
الأيلي، وهو ضعيف.
قال: ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس مرفوعا وموقوفا، ورفعه ضعيف.
الأثر الثاني: عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تؤذن وتقيم» .
وهذا الأثر رواه الحاكم في «مستدركه» والبيهقي في «سننه» بزيادة: (وتؤم النساء وسطهن) .
وروى البيهقي عن عمرو بن أبي سلمة قال: (سألت ابن ثوبان: على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولا فقال: إذا أذن وأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن، فإن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت: كنا نصلي بغير إقامة) .